عبرت منظمة سام للحقوق والحريات، عن استيائها بسبب استبعادها من الاجتماع التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني حول السلام والأمن في اليمن، الذي عقد في الأردن.

وقالت المنظمة في بيان لها، “إن هذا الاستبعاد يهدد مصداقية الحوار ويؤثر سلبًا على الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة في اليمن مؤكدة يعكس نهجًا غير مقبول يهمش الأصوات اليمنية الفاعلة”.

وأضافت المنظمة: “أنه أصبح واضحًا أن معايير اختيار المشاركين في مثل هذه الفعاليات تُبنى على العلاقات الشخصية بعيدًا عن الأسس الموضوعية والمهنية التي ينبغي اعتمادها في مثل هذه الفعاليات. فحضور شخصيات لا تمت بصلة لقضايا العدالة الانتقالية أو حقوق الإنسان، لمجرد تكثير الحضور، يعكس فشلًا ذريعًا في تحقيق الأهداف المعلنة. وهذا الأمر لا يضر بمصداقية الملتقى فحسب، بل يهدد مستقبل جهود العدالة والسلام في اليمن”.

وأكدت سام أنه “على مدى عقد من الزمن، سمعنا شعارات رنانة تتحدث عن الشراكة وتمثيل جميع الأطراف، ولكن يبدو أن تلك الكلمات لم تكن أكثر من مجرد دعاية للاستهلاك الإعلامي”.

وأوضحت أن “مجتمعًا خاصًا تشكل للحضور في هذا اللقاء، مما يجعل من الصعب تحقيق نتائج فعالة على الأرض، باستثناء المشاريع الممولة التي تفتقر إلى الشفافية والمشاركة الفاعلة. وهذا يستدعي وقفة جادة لإعادة النظر في المعايير والمنهجيات التي تُعتمد لاختيار المشاركين، لضمان تمثيل حقيقي وعادل لجميع الأطراف المعنية”.

كما أكدت “سام” أن تحقيق السلام والعدالة في اليمن يتطلب مشاركة شاملة وفاعلة من جميع الأطراف، بما في ذلك الشخصيات والمنظمات الفاعلة في المجتمع المدني”.

وقالت إن “التحيز في اختيار المشاركين يمثل علامة استفهام كبيرة حول نزاهة وموضوعية المنظمين والهيئات والفرق المعنية بالاختيار، كما أن غياب التمثيل الحقيقي للأصوات اليمنية يعيق النقاشات الحيوية حول قضايا العدالة الانتقالية. هذا يؤدي إلى تشكيل مجتمع مغلق لا يعبر عن تنوع الآراء والتجارب، وهو ما يثير القلق ويعكس عدم الالتزام بالمبادئ الأساسية للعدالة”.

وجددت المنظمة تأكيدها على “التزامها الثابت بالعمل من أجل حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في اليمن”، مشددة على “مواصلة المطالبة بالشفافية والمشاركة الفاعلة في جميع العمليات المتعلقة بهذه القضايا الحيوية”.

ودعت “المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في المعايير والمنهجيات التي يتم بموجبها اختيار المشاركين في مثل هذه الفعاليات، وأن تكون هناك آلية واضحة وشفافة تضمن تمثيل جميع الأطراف المعنية في جهود العدالة والمصالحة، بعيدًا عن أي تحيز أو استبعاد غير مبرر”.