حذر تقرير دولي من انهيار الهدنة في اليمن بين مليشيا الحوثي الإرهابية والحكومة الشرعية مع تصاعد الصراع الإقليمي وتزايد انخراط الحوثيين فيه.

وأشار تقرير لمجموعة الأزمات الدولية حول التوقعات خلال الفترة من شهر أكتوبر الجاري وحتى مارس المقبل، إلى أن السعودية ومليشيا الحوثي قد يعقدون صفقات تعاون محدودة، لمنع الانهيار الكامل لوقف إطلاق النار.

ولفت إلى أنه إذا استؤنف الصراع الداخلي، فمن غير المرجح أن تدخل السعودية والإمارات المعركة، إلا أنهام ستدعمان عسكريًا القوات المحلية المتحالفة معهما.

وبين أن العودة إلى الحرب في اليمن ستكون كارثية، وتزيد من تعريض المدنيين للخطر، وستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي المزري.

وتوقع التقرير المعنون بـ "في الأفق: أكتوبر 2024-مارس 2025" استمرار حملة مليشيا الحوثي في البحر الأحمر في ظل غياب وقف إطلاق النار في غزة، حيث من المرجح أن تواصل مليشيا الحوثي إطلاق النار على السفن المرتبطة بإسرائيل وحلفائها، مثل الولايات المتحدة، في البحر الأحمر، وكذلك المدن الرئيسية في إسرائيل بالطائرات بدون طيار والصواريخ، في غياب وقف إطلاق النار في غزة وعودة الهدوء في لبنان.

وأشار إلى أن إسرائيل قد تشن ضربات مضادة إضافية على اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة وغيره من المرافق الحيوية، إذا استمرت هجمات مليشيا الحوثي.

في سياق آخر، طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المجتمع الدولي بتعزيز دور المساءلة والعدالة الانتقالية في عملية السلام في اليمن.

ودعت في تقريرها السنوي خلال الدورة السابعة والخمسين في جنيف، المجتمع الدولي إلى تعزيز قدرة وفعالية اللجنة الوطنية للتحقيق من خلال تنظيم بناء القدرات، وتطوير الخبرة الفنية لموظفيها.

وأكدت أنها ستظل ملتزمة بتقديم المساعدة الفنية والمشورة للجنة الوطنية للتحقيق، مشيرة إلى أنه ينبغي على جميع أطراف النزاع التعاون مع اللجنة الوطنية، ومنحها إمكانية الوصول إلى جميع مناطق اليمن.