انتقدت خمس منظمات دولية تقاعس مجلس حقوق الانسان وعدم اكتراثه في مواجهة أزمة الحقوق المتصاعدة في اليمن.

وقالت المنظمات خلال تبادل الأفكار حول النتائج الرئيسية للدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، إنها سلطت الضوء على الثغرات في معالجة القضايا والمواقف الحاسمة.

وترى المنظمات التي من بينها الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية والتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن استمرار تقاعس المجلس وعدم اكتراثه في مواجهة أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة في اليمن أمر مقلق للغاية.

وأكدت أنه منذ حل فريق الخبراء البارزين، وعلى الرغم من سنوات من الفظائع المتزايدة، لم نرى بعد النوع القوي والمستقل من التحقيقات الدولية التي تشتد الحاجة إليها.

وأضافت: وبدلاً من ذلك، اتسم نهج المجلس بالتدابير غير الكاملة والرضا عن الذات، مما سمح باستمرار الانتهاكات الواسعة النطاق دون رادع.

وقالت إنه وعلى الرغم من الوضع الإنساني الهش، والحملة الأخيرة من حالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي من قِبل سلطات ميليشيا الحوثي الإرهابية الفعلية والقصف الإسرائيلي الأخير، فقد أصبحت اليمن بشكل متزايد أزمة منسية.

وترى أن القرار الحالي لمجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن فاشل، فالمساعدة الفنية دون الإبلاغ أو المناقشة هي استجابة غير كافية.

وتابعت: كما أن تخلي القرار عن الحوار التفاعلي بشأن تنفيذ هذه المساعدة هو إغفال، ويقوض مبادئ المساءلة والشفافية.

وقالت المنظمات إنها ترحب بإدراج لغة في القرار تعترف بالدور الحيوي الذي يلعبه العاملون في المنظمات غير الحكومية والعاملون في المجال الإنساني الذين يحتجزهم الحوثيون تعسفياً.

وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أولئك الذين ما زالوا محتجزين لمجرد محاولتهم ضمان احترام سيادة القانون وحماية الضحايا.

وحثت المجلس على التصرف بحزم، وإعطاء الأولوية لإنشاء آلية دولية مستقلة للمساءلة، ووضع حماية المدنيين في طليعة مداولاته بشأن اليمن.