ظهر تقرير جديد صادر عن منظمة ريقن يمن أن المليشيات الحوثية قد استحوذت على نحو ثلاثة أرباع المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى اليمن خلال سنوات الحرب.

وأشار التقرير إلى أن نحو 13.5 مليار دولار من المساعدات تم تحويلها إلى المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية، حيث مارست عمليات نهب مفرطة تجاوزت معدلاتها 80 في المئة، بينما لا يصل إلى المستفيدين الحقيقيين سوى الجزء اليسير من هذه المساعدات.

وأفاد التقرير أن مليشيا الحوثي تقوم بالعديد من الأساليب التدميرية لتعطيل العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، واستغلال الأزمة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.

وبحسب التقرير فان الحوثي ينهب المساعدات الإنسانية عبر المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA) والمئات من المنظمات المحلية التابعة للمليشيات.

وأورد التقرير أساليب وطرق المليشيات لنهب المساعدات والسيطرة عليها مثل تحديد قوائم المستفيدين وإصدار التصاريح لأي تحركات لمنظمات الإغاثة وتحديد الكيانات المحلية لتكون مقاولين، وشركاء تنفيذ محليين، أو مراقبين من طرف ثالث للمشاريع الإنسانية.

وقال التقرير إن الحوثي لا يستخدم السيطرة على المساعدات الإنسانية لإعادة توجيهها لأسر قتلاه أو لعناصره فحسب، بل يتم استخدامها كعقاب، حيث أزالت المليشيات أسماء من قوائم المستفيدين تُعتبر غير موالية لهم بغض النظر عن احتياجاتهم.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين استخدموا نفوذهم على وكالات الإغاثة لتعزيز حربهم الاقتصادية الاستنزافية على الحكومة اليمنية، مما زاد من الفقر المدقع الذي يؤثر على جميع مناطق البلاد.

كما يقوم الحوثيون بإسناد الكثير من الأعمال الإنسانية على الأرض إلى شركاءهم المحليين، سواء كشركات موردة أو منظمات غير حكومية منفذة، وهي نافذة تسمح للحوثيين بالتحكم في المنظمات المحلية ويتم فرضها على المنظمات الأممية لتنفيذ هذه المشاريع، لضمان نهب المساعدات والرقابة على توزيعها.

وبحسب التقرير فان مليشيات الحوثي تتعمد تشويه المنظمات “في محاولة لابتزازها، وإجبارها على إرساء مناقصات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح شركات حوثية”.

وأكد تقرير مبادرة ريقن يمن أن مليشيات الحوثية تقوم ببيع جزء كبير من المساعدات الصحية والادوية والمستلزمات الطبية في السوق للصيدليات وتجار الادوية وتجار المستلزمات السلعية.