تشهد العملة الوطنية، الريال اليمني، تراجعاً مستمراً أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في آخر التعاملات 1940 ريالاً يمنياً في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بينما كسرت قيمة الريال السعودي حاجز الـ500 ريال يمني.

لم تُبذل أي جهود حكومية حتى الآن للحد من هذا التدهور، حيث يواجه البنك المركزي، في العاصمة المؤقتة عدن، حالة من الركود في أنشطته، وذلك عقب توقف قراراته بناءً على طلب مجلس القيادة الرئاسي، استجابةً لمطلب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بحجة الانخراط في مفاوضات اقتصادية رفضتها مليشيا الحوثي.

- مما يُعتبر من أسوأ المراحل.

يقول الخبير الاقتصادي رشيد الآنسي: "إن الوضع الحالي للاقتصاد اليمني هو في أسوأ مراحله، خاصة وأن المؤسسة الاقتصادية الوحيدة، التي كانت لازالت تعمل -وهي البنك المركزي- أخرجت خارج النشاط، وأصبح البنك المركزي شبه واقف تماما، باستثناء بعض الصرفيات، أو بعض الحسابات الحكومية فقط، لا غير".

وأضاف: "هذا يعود إلى ما مُورس على البنك المركزي من تآمر، سواء من قِبل المبعوث الأممي، أو من قِبل ميليشيا الحوثي، وإخفاق الحكومة، ومجلس القيادة في الدفاع عنه بشكل كامل".

وتابع: "نحن نتذكر خطاب الدكتور رشاد العليمي -في حضرموت- عندما تحدث أن إيقاف قرارات البنك المركزي كأنه نصب وليس إخفاقا، وهناك كانت وعود من قِبل المبعوث الاممي أن يتم تأجيل هذه القرارات إلى شهر أغسطس، والآن أصبحنا في شهر أكتوبر لا قرارات نُفذت، ولا تم التفاوض، ولا تم إعادة تصدير النفط!".

وأردف: "ما أتصوّره الآن -بالحد الأدنى- تجاوز سعر العملة حاجز الـ2000 كحد أدنى، بل نتوقع في الأيام القادمة والشهور أن يتجاوز ذلك بكثير، فلا يوجد ما يمنع أو ما يوقف الريال عن التدهور، لا مؤسسات حكومية تعمل، ولا نشاط اقتصادي نعتمد عليه".

وزاد: "بالنسبة للحكومة هي لم تحقق شيئا، والضعف الحاصل هو أنهم موظفون لدى السفير السعودي، ولدى التحالف فقط لا غير، فالضغط عليها للتراجع عن قرارات البنك تم بشكل كبير من قِبل المملكة العربية السعودية، وتقريبا من الإمارات".

وأوضح: "إلى ما قبل سحب القرارات، أو إيقافها، كان مجلس القيادة الرئاسي يصرّح بدعمه لقرارات البنك المركزي، بل وخرج الشعب اليمني في كافة مناطق الحكومة الشرعية ليدعم هذه القرارات، لكن السعودية خافت من التهديدات الحوثية، وصواريخ المليشيا، وضغطت على الحكومة للتراجع".

وأكد أن "المستفيد الوحيد من هذا كله هو مليشيا الحوثي، فهي لا زالت تسيطر على البنوك حتى الآن، بالرغم من أن قرار الاتفاق كان على أن يسحب الجانبان كافة القرارات التي اُتخذت، لكن الحكومة وحدها فقط هي التي سحبت قراراتها، أما المليشيا لم تسحب ولم تعدل أي قرار".

- الحكومة تتحمّل المسؤولية

يقول المحلل الاقتصادي فارس النجار: "لا أحد اليوم يستطيع القول إلا أن الحكومة هي المسؤول الأول؛ باعتبارها هي التي يجب أن تشعر بمعاناة المواطنين، وعلى اعتبار أن ما آلت إليه الأحداث الآن أصبحت خطيرة بالنسبة للمواطنين، وتداعياتها على حياة الناس صعبة للغاية".

وأضاف: "أؤكد أن هناك طفلا يموت كل سبع دقائق؛ بسبب سوء التغذية، وهناك امرأة تموت أسبوعيا؛ بسبب تدني الخدمات الصحية، وهناك 21 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات عاجلة".

وأشار إلى أن "6 ملايين منهم أصبحوا لا يستطيعون توفير وجبة واحدة على الأقل في اليوم".

وتابع: "يجب على الحكومة اليمنية، اليوم، أن تفكِّر جديا بالمعالجات، التي على رأسها أن تفكِّر بعقود النفط الآجلة، التي من شأنها توقيع اتفاقيات مع الشركات، بما فيها بيع النفط في باطن الأرض، حتى وإن كان بسعر أقل بـ20 % إلى 30% عن سعره الحقيقي، وذلك لتنمية الإيرادات الدولارية".

وأردف: "نحن، اليوم، بحاجة للمضي قُدما في ضبط كفاءات تحصيل الإيرادات، فهناك إيرادات ما زالت لا تورَّد إلى الحسابات العامة للحكومة، وهناك عدم كفاءة في الأنظمة الضريبية والجمركية، التي ما زالت تعمل وفقا لأنظمة بدائية، بعيدا عن الأتمتة، وبعيدا عن الأنظمة الإلكترونية، التي تقلل من حجم الفساد".

وزاد: "صحيح هناك تحدّيات اقتصادية ناتجة عن توقف صادرات النفط، وعن انخفاض الإيرادات الضريبية، والجمركية؛ جراء ممارسات مليشيا الحوثي الانقلابية، لكن هذا لا يعني أن الحكومة يجب أن لا تفكّر".

وقال: "التفكير جديا بوقف استيراد بعض السلع -التي يمكن توفير بديل لها على المستوى المحلي، ودعم إنتاجها على المستوى المحلي لتقليص خروج النقد الأجنبي إلى الخارج- مهم للغاية".

وأشار إلى أن "تداعيات التدهور الأخير للعُملة ناتجة عن الجمود السياسي والاقتصادي، فالمبعوث الأممي -مؤخرا- أصدر بيانا أوقف من خلاله التصعيد ما بين البنكين المركزيين، ووعد بتشكيل لجان اقتصادية لحلحلة ملفات؛ من ضمنها عودة الصادرات، وتحييد القطاع المصرفي، وأيضا السياسة النقدية في البلد، فأين ذهب ذلك؟".

ويرى أن "الأمر توقف، وصار هناك نوع من الجمود، هذا الجمود أعطى مؤشرات سلبية إلى السوق".

وبيّن: "في ظل غياب أي روافد اقتصادية جديدة -بطبيعة الحال- سيقود الوضع إلى انهيار أكثر