بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، مع السفير الأمريكي ستيفن فاجن، حيثيات العقوبات الأمريكية الأخيرة على الشيخ حميد الأحمر ومؤسساته التجارية الوطنية، بالإضافة إلى دعم جهود تعزيز العملة الوطنية وتداعيات توقف صادرات النفط.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن اللقاء تطرق إلى مستجدات الوضع اليمني والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الدعم الدولي المطلوب للجهود الحكومية من أجل تعزيز موقف العملة الوطنية، واحتواء تداعيات توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري على الأوضاع المعيشية جراء الهجمات الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

كما تطرق اللقاء إلى حيثيات الإجراءات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية بحق بعض المؤسسات التجارية الوطنية، وسبل مراجعة تلك الإجراءات عبر الأطر القانونية، والقنوات المعتمدة بين البلدين”، وفقا لـ”سبأ”.

وفي وقت سابق، أعرب مجلس الشورى اليمني، عن رفضه للإجراءات العقابية التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية، في 7 أكتوبر الجاري، بحق عضو مجلس النواب اليمني وعضو هيئة التشاور والمصالحة الشيخ حميد بن عبدالله الأحمر.

وأكد البيان، أن القضية الفلسطينية تعد قضية عادلة، وأن ما يعانيه الشعب الفلسطيني من ظلم وإبادة جماعية على مدى أكثر من سبعة عقود يتعارض مع القوانين الدولية والقيم الإنسانية التي يتفق عليها العالم الحر.

وشدد البيان على أن للفلسطينيين حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة، وأن السلام في المنطقة لن يتحقق إلا بحل عادل وشامل لهذه القضية.

ودعا مجلس الشورى اليمني وزارة الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها بشأن الشيخ حميد الأحمر والشركات الاقتصادية التابعة له، معتبرًا أن القرار يفتقر إلى الموضوعية.

كما طالب المجلس الحكومة اليمنية باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة مع الجانب الأمريكي لمراجعة القرار، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني يقف بجميع مكوناته إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل حقوقه.

وفي الـ 7من أكتوبر الجاري، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، قرارا ضد البرلماني ورجل الأعمال الشيخ حميد الأحمر، وتسع من شركاته، بسبب دعمه لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وموقفه المساند للقضية الفلسطينية.

ومنذ اللحظة الأولى لصدوره، لاقى إعلان الخزانة الأمريكية، إدانة ورفضًا واسعَين على المستويين الشعبي والسياسي في داخل البلد وخارجه، وأطلق ناشطون يمنيون حملة إلكترونية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد والتعبير عن رفضهم التام للقرار.