عبر المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غرونبرغ، ورؤساء عدد من الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية عن قلقهم البالغ إزاء قرارات ميليشيا الحوثي الإرهابية بتحويل عدد كبير من موظفي هذه المنظمات المحتجزين تعسفياً إلى النيابة الجزائية. وقد تم تجديد الدعوة من قبلهم إلى الإفراج الفوري عن هؤلاء الموظفين.

واعتبر البيان المشترك أن إحالتهم إلى الجزائية يزيد من فتره احتجازهم ويعرض سلامتهم وأمن أسرهم لمزيد من الخطر ويعيق الأعمال الإنسانية مما يزيد من الأزمة.

وفي يونيو الماضي اعتقلت ميليشيا الحوثي 13 موظفا في الأمم المتحدة إضافة إلى أكثر من 50 موظفا في منظمات غير حكومية وآخر في سفارة بحسب الأمم المتحدة، فيما لا يزال مصير موظفين اثنين بمكتب المفوضية مجهولا أحدهما منذ 2021 والآخر منذ 2023.

التهمة المواجهة لموظفي المنظمات من قبل الميليشيا بأنهم شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية يعملون تحت ستار منظمات إنسانية وهي تهمة نفتها الأمم المتحدة بصوره قاطعة.

خذلان

يقول رئيس مركز حقي لدعم الحقوق والحريات هاني الأسودي، إن هذا هو التصعيد المتوقع من ميليشيا الحوثي، وهي عملية مساومة دولية، فكما هو معروف أن الميليشيا تحتجز اليمنيين كرهائن لديها وهؤلاء الرهائن الذين احتجزتهم أيضا موظفي الأمم المتحدة هم رهائن غاليين وبالتالي بإمكان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أن يساوم ميليشيا الحوثي على ثمن أعلى مقابل الإفراج عنهم.

وأضاف: هكذا تتعامل ميليشيا الحوثي مع اليمنيين وترى أنه يجب أن تفاوض في سبيل إطلاق سراحهم أو تسقط التهم عنهم واعتقد، والمجتمع الدولي يدرك ذلك.

وتابع: خلال لقاءاتنا الأخيرة مع كثير هنا في جنيف من البعثات الدولية وخاصة أثناء انعقاد مجلس حقوق الإنسان في الدورة الـ 57 والتي انتهت يوم الجمعة المنصرم كنا نتحدث عن هؤلاء المعتقلين وتكلمنا ايضا مع المفوضية السامية لحقوق الانسان والفريق العامل المختص بالاعتقالات التعسفية والفريق العامل المختص بالاختفاء القسري وكان موقفهم غير واضح.

وأردف: عملية التفاوضات التي تتم مع الحوثيين وفي الخفاء لا يبدو لها أي ملامح ولا يريدون الافصاح عن نتائجها.

وزاد: قد يكون هناك خذلان حقيقة من المفوضية لموظفيها وخاصة أن بعضهم قد اعتقل منذ وقت سابق في عام 2021 و2023 ورغم ذلك كانت المفوضية صامتة تجاه هذه الاعتقالات، بالرغم من أن اليمن موقع اتفاقيات قطرية لفتح مكاتب للمفوضية السامية وغيرها من هيئات ووكالات الأمم المتحدة في اليمن والتي تتضمن حماية هؤلاء الموظفين.

وقال: للأسف الشديد ميليشيا الحوثي انتهكوا هذه الاتفاقيات والموقف الأممي لم يكن واضحا وقويا، وكان يجب اتخاذ مواقف أكثر صرامة، كأن يتم التهديد بقطع الأموال التي تذهب إلى الحوثيين والأموال التي تتوجه إلى المناطق التي يسيطر عليها ميليشيا الحوثي، ولكن للأسف الشديد لم تتخذ المفوضية هذه المواقف الصارمة.

انتهاكات

يقول رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات محمد العمدة، عندما أمنت ميليشيا الحوثي عقوبة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وعندما رأت المجتمع الدولي متخاذل عن تنفيذ قراراته الصادرة بشأن اليمن خاصة القرار 2216 والقرار 2214 وغيرها من القرارات الدولية الملزمة عليها ساءت الادب.

وأضاف: ميليشيا الحوثي لم تقف انتهاكاتها وجرائمها عند حد اعتقال المدنيين اليمنيين بل طالت إلى اعتقال الموظفين التابعين لوكالات الأمم المتحدة وكذلك التابعين للمنظمات الدولية والذين يعتبرون انهم محميون بحصانة وفقا للقوانين والدساتير اليمنية النافذة.

وتابع: كل من يعمل مع المنظمات والجهات الدولية المصرح لها للعمل في اليمن والتي تقوم بأعمال إنسانية أو حقوقية أو مراقبة حالة حقوق الإنسان في اليمن فهم يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية سواء كانوا اجانب أو كانوا يمنيين متعاقدين فالجميع على حد سواء ينطبق عليهم هذا القانون.

وأردف: ميليشيا الحوثي اليوم للأسف الشديد تعدت هذه القوانين وتعدت الأعراف الدبلوماسية والأعراف الدولية وكذلك القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي كفلها القانون الدولي المنظم لهذه العملية.

وزاد: هذه الأعمال التي تمارسها ميليشيا الحوثي، أضعفت المجال الانساني وقامت بإعاقة الكثير من الأعمال الإنسانية في المحافظات التي تسيطر عليها.

وقال: هنالك الكثير من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، خاصة برنامج الغذاء العالمي وغيرها من المنظمات الدولية، علقت بعض أعمالها في بعض المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي بحجة أن الميليشيا تعتقل الموظفين.

وأضاف: الأمم المتحدة معنية بتوفير المساعدة والحماية لكافة المدنيين اليمنيين أيضا هي معنية بنفس الوقت بتوفير الحماية لكافة العاملين مع المنظمات الدولية والعاملين مع الوكالات التابعة لهيئات الأمم المتحدة.

وتابع: الأمم المتحدة أصبحت اليوم تتعامل مع السكان الخاضعين في المحافظات التي تسيطر عليها كعملاء وجواسيس وتمعن في ترهيبهم وابتزازهم عبر الاختطافات والاعدامات المتتالية داخل سجون الميليشيات.