صادقت الحكومة الألمانية خلال الأسابيع الثمانية الماضية على صادرات أسلحة إلى “إسرائيل” بقيمة حوالي 31 مليون يورو، وهو أكثر من ضعف قيمة الصادرات خلال 7 أشهر ونصف من بداية العام الحالي.

وجاء ذلك في تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد -المختصة بإصدار تصاريح التصدير- وردود سابقة على استفسارات برلمانية.

ووفقا لتقرير الوزارة الموجه إلى لجنة الاقتصاد في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، فإن قيمة الأسلحة الألمانية التي أصدرت برلين تصاريح بتصديرها إلى “إسرائيل” حتى 13 من أكتوبر الجاري، وصلت إلى 45.74 مليون يورو.

وكانت قيمة الأسلحة التي تمت الموافقة على تصديرها حتى 21 أوت الماضي، وصلت إلى 14.46 مليون يورو فقط.

ووردت هذه المعطيات في رد الوزارة على استفسار من نواب حزب “تحالف سارا فاغنكنشت”، وتعد هذه أرقاما أولية يمكن تعديلها في وقت لاحق.

وليس من الواضح ما إذا كانت هناك أسلحة حربية بين المعدات التي تم السماح بتصديرها، إذ إن الوزارة لا تقدم تفاصيل حول هذا الأمر، معللة ذلك بسرية قرارات مجلس الأمن الاتحادي.

ومع ذلك، يشير التقرير الموجه إلى لجنة الاقتصاد إلى فئات من البضائع تشمل ذخيرة وقنابل وسفنا حربية. لكن قد تكون هذه الموافقات متعلقة بتوريد قطع غيار وليس بتوريد شحنات أسلحة.

وأكدت الوزارة مجددا في تقريرها للجنة أنه “لا يوجد حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل”، لافتة إلى أن الموافقات تُمنح لكل حالة على حدة وفقا للوضع القائم.

وقالت إن “الحكومة الألمانية تراعي في قراراتها الامتثال للقانون الدولي الإنساني والوضع الحالي في المنطقة، بما في ذلك التصعيد الناتج عن الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، وهجمات حماس وحزب الله على إسرائيل، وسير العمليات في غزة ولبنان”.

وكان المستشار أولاف شولتس أعلن أمام البرلمان الألماني يوم الخميس الماضي تقديم مزيد من شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك بعد أن وجه ممثلون للحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اتهامات للحكومة الألمانية بعدم تقديم الدعم الكافي إلى إسرائيل في ما يتعلق بشحنات الأسلحة.

المصدر: الجزيرة