أكّدت لجنة تحقيق دولية مستقلة، الجمعة، أنّ كل الدول والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة “ملزمة بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وجاء في بيان لجنة التحقيق الدولية المستقلة، التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بالجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة أنّ “الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة يفيد أن “وجود إسرائيل هناك يتعارض مع القانون الدولي”.

وشدّدت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في البيان على أنّ السبب الرئيسي للنزاع طويل الأمد ودوامات العنف هو “الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضافت أنّ اللجنة خلصت في تقريرها الذي قدّمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022 إلى أنّ “الاحتلال مخالف للقانون الدولي”.

وشدّدت على أنّ كل الدول “ملزمة بعدم الاعتراف بمطالبات إسرائيل الإقليمية أو السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وأوضحت أنّه لا ينبغي للدول أن تدعم استمرار احتلال “إسرائيل” الأرض الفلسطينية ولا ينبغي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل ممثليها الدبلوماسيين إلى القدس.