استعرض وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، يوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثلي الأمم المتحدة (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الهجرة الدولية، ومنظمة الفاو، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين) المشروع المشترك بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة الذي يهدف إلى إيجاد حلول تنموية مستدامة على مستوى المناطق لمعالجة مشكلة النزوح.

ويهدف هذا الدعم للسلطات الوطنية والمحلية في اليمن في توفير حلول مستدامة موجهة نحو التنمية للأشخاص المتضررين من النزوح وفق إجراء تقيمات شاملة وجمع بيانات حول الاحتياجات والحلول المفضلة للنازحين، داخلياً والعائدين، وبناء قدرات السلطات المحلية في تعزيز الحكم المحلي، وسبل العيش والتماسك المجتمعي، من خلال تحديث الخطط التنموية للمحافظات، وتأهيل قدراتهم البشرية،

وأكد الوزير الأغبري على أهمية وضرورة تكثيف الجهود، ووضع الخطط والبرامج والتنسيق المشترك بين الحكومة اليمنية وشركائها من المنظمات الأممية والوقوف أمام الاحتياجات الأساسية والطارئة للمجتمع المحلي في السلطات المحلية والرفع بالمشاريع والبرامج التنموية التي يتطلب إقامتها في المحافظات المستهدفة (عدن، مأرب، تعز، لحج)، والتي سيتم تنفيذ المشروع فيها كمرحلة أولية وبميزانية تُقدر بـ 1.5 مليون دولار وذلك بحسب مسودة المشروع المعروضة.

مؤكداً استعداد الوزارة لتذليل كآفة الصعوبات التي تواجهها المنظمات الأممية والدولية والجهات المانحة في تنفيذ المشاريع التنموية والهادفة للسلطات المحلية، وفقاً للتوجه العام لقيادة المجلس الرئاسي والحكومة.

من جانبهم استعرضا ممثلو الأمم المتحدة أهداف المشروع والشركاء المحليين والنتائج المتوقعة وخطط العمل وفق خارطة طريق وطنية وخطط العمل للمحافظات المستهدفة كمرحلة أولية.

معربين عن شكرهم وتقديرهم لقيادات وزارة الإدارة المحلية التعاون والتنسيق الدائم والمشترك.