نظم المركز القومي للدراسات الاستراتيجية، اليوم الأحد 20 أكتوبر، بمأرب، ندوة تحت عنوان "اللاجئون الأفارقة بين القيم الإنسانية والمخاطر الأمنية" بحضور وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود وممثلي عن عدد من الأجهزة الأمنية والمنظمات المحلية والدولية.

ورحب رئيس المركز القومي الدكتور عبدالحميد عامر بالحضور موضحاً أن الندوة تهدف إلى التعريف بواجبات المجتمع المضيف تجاه اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين كما تهدف إلى النظر في تقييم مخاطر اللجوء من كافة الجوانب وبخاصة الأمنية منها، والخروج بتوصيات تشكل قاعدة أساسية لهذه القضية واتخاذ خطوات عملية للوقوف أمام حلول ناجعة لها ودعوة المنظمات الدولية المعنية للقيام بواجبها.

من جانبه قال وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود " أن الهجرة غير الشرعية من القرن الإفريقي تشكل تحديات كبيرة وهاجس أمني وضغط كبير على كافة الجوانب الاقتصادية الإنسانية والاجتماعية وتلقي علينا بمسؤولية كبيرة"

 ودعا وكيل وزارة الداخلية المنظمات إلى القيام بواجبها والتعاون مع الجهات المختصة كما دعا الأشقاء إلى مزيد من التنسيق والتعاون في هذه المشكلة الخطيرة التي تواجه أمن اليمن والخليج.. مشيدا بالمركز القومي على تبني مثل هذه الأنشطة والفعاليات.

واستعرضت الندوة أربع أوراق عمل قدم الأولى منها الدكتور زيد الدلالي وتناولت اللجوء بين الحق الإنساني والمجتمع المضيف تحدث فيها عن البنية التشريعية والتنظيمية لليمن فيما يتعلق باللجوء وضرورة تطويرها، بالإضافة لإعادة النظر في سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها اليمن.

وتناولت الورقة الثانية المعنونة بسلوك اللاجئين والأخطار الأمنية المترتبة عليها قدمها للرائد حسين عبدربه الحليسي إحصائيات الجرائم والقضايا المتعلقة باللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في مأرب وما يشكل من عبء وتحديات وأوضح أن تشديد الإجراءات تحد من الهجرة غير الشرعية وضرورة وضع عقوبات صارمه بحق المهربين والتنسيق الأمني مع بلدانهم عبر تفعيل ضباط ارتباط والملحقين العسكريين.

وقدم العميد عبدالله الأحمر مدير عام الهجرة والجوازات بمأرب ورقة عمل عن محطات و طرق تهريب اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين والآثار الترتبية على ذلك وتناولت الورقة صورة مجملة لطرق التهريب وأماكن التجمعات وابرز المدن والمراكز المحورية في التهريب وطالب بتحديد أماكن خاصة لاستيعاب اللاجئين، خارج المناطق الحيوية وأكد إن التعامل الإنساني مع اللاجئين يقلل من تأثيرات الأزمة الإنسانية على الأمن القومي.

وأختتم أوراق العمل بالمحور الرابع المتعلق بدور المنظمات الأممية تجاه اللاجئين والمهاجرين غير الشرعين للأستاذ يوسف بتامي وتضمنت الورقة الاتفاقيات الدولية الخاصة باللجوء التي وقعت عليها اليمن باعتبارها الدولة الوحيدة بشبه الجزيرة كما تطرق في ورقته إلى أصناف اللاجئين بحسب الاتفاقيات الدولية وسرد الإحصائيات التي توردها المنظمات الأممية عن أعداد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين وهي لا تعكس الأعداد الموجودة بالواقع والأدوار الضعيفة جدا تجاههم وتفعيل دورها في العمل على الإعادة الطوعية للمهاجرين والعمل على تقليص تدفق الهجرة غير الشرعية والتي تفاقم من التحديات الاقتصادية في البلاد التي تعاني من الأزمة جراء الحرب منذ عشر سنوات.

وأثريت الندوة بالمداخلات التي أكدت أهمية هذه القضية وضرورة التعامل معها كونها قضية أمن قومي تحتاج لتوجه سياسي وتعاون مجتمعي ووضع معالجات عاجلة وحشد الطاقات لتنفيذها.

ودعا المشاركون إلى التفاعل من الجهات الرسمية والمنظمات لمخرجات الندوة من التوصيات كونها الخطوة الأولى لاستشعار خطورة استمرار التدفق الكبير للهجرة غير الشرعية وأضرارها حاضراً ومستقبلاً.