ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اجتماعًا طارئًا اليوم الأحد 20 أكتوبر، للجنة الأمنية العليا، لمناقشة دعم جهود البنك المركزي اليمني، وتعزيز الإجراءات الأمنية لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.

وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية، فقد شارك في الاجتماع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ووزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأمنية، بينهم رؤساء الأجهزة الاستخباراتية والأمنية، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي الدكتور محمد عمر باناجه، ومحافظ عدن أحمد لملس.

وتركزت المناقشات حول الأوضاع الأمنية في عدن والمحافظات المحررة، والاستحقاقات المطلوب لمواجهة مخططات المليشيات الحوثية الارهابية، والتنظيمات المتخادمة معها.

واطلع الاجتماع من وزيري الدفاع والداخلية، ورؤساء الأجهزة المعنية الى تقارير حول الملفات المطروحة على جدول الاجتماع، والإجراءات المتخذة بشأنها على مختلف المستويات.

وركز الاجتماع، على دور اللجنة الأمنية العليا في تعزيز وإسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وتنفيذ إجراءاته الرامية لحماية العملة الوطنية، وضبط سوق الصرف، وردع المضاربين، وتجار السوق السوداء، والممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني والوضع المعيشي في البلاد.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود الرامية لضبط سوق الصرف، وحماية العملة الوطنية من المضاربين، وكذلك مكافحة التهريب، بما في ذلك تهريب الأموال والأسلحة والمواد المخدرة.

وأشاد الرئيس العليمي بنجاحات القوات الأمنية في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لدعم استقرار البلاد.

وشدد الرئيس، على دور اللجنة الأمنية العليا في تحسين اتخاذ القرار الأمني والعسكري، والاستجابة السريعة للمتغيرات، وردع المخططات الإرهابية، ومكافحة تهريب الأموال، والأسلحة، والمواد المخدرة.