ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك، الأحد 20 أكتوبر، في مقر وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً، لقيادات الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها في القطاعين الزراعي والسمكي.

وكرس الاجتماع، لمناقشة الرؤى والأفكار لتعزيز دور القطاعين الزراعي والسمكي في تنمية الموارد ودعم الاقتصاد الوطني، والمشاريع الممكن تنفيذها في هذا القطاع الذي يعد ضمن الأولويات الخمس الرئيسية لعمل الحكومة، لإسناد جهود التعاطي مع التحديات الراهنة وتعظيم الاستفادة من القطاعات الواعدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

كما تم تداول المقترحات الرامية إلى معالجة تحديات الأمن الغذائي، بما في ذلك توسيع الأراضي الصالحة للزراعة وتطوير مراكز الإنزال السمكي وقطاع الصيد.

ووجه دولة رئيس الوزراء، الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ووزارة الزراعة، بمنع تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي ومخططات سكنية في عموم محافظات الجمهورية، وضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وتوسيعها واستصلاح الأراضي ووقف التعديات والحفاظ على المحميات الطبيعية في جميع المحافظات ومنع البناء في الشواطئ والمتنفسات العامة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن.. مؤكداً على الاستفادة من الإمكانات الواعدة للقطاعين الزراعي والسمكي والتفكير بطريقة مختلفة في خلق شراكات سواء مع الدول او القطاع الخاص وإيجاد استثمارات ومشاريع، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

وأشار بن مبارك، إلى الدور المعول على قيادات وكوادر الوزارة لإسناد توجهات الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والأولويات الخمس الرئيسة التي تركز عليها، وبينها القطاع الزراعي والسمكي، وأهمية العمل على إنشاء نماذج امتياز وتحقيق نتائج مباشرة في هذا الجانب.. مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة الوزارة وكوادرها لتحسين الأداء وضرورة الاستمرار في رفع وتيرة الإنجاز واستعداد الحكومة لحشد كل الدعم الممكن لتحقيق إنجازات في القطاعين الزراعي والسمكي.

وقال ” يجب إن نضاعف الأداء على كل المستويات من أجل الاستغلال الأمثل للموارد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن توقف تصدير النفط الخام، واستمرار الهجمات الإرهابية الحوثية على السفن التجارية والملاحة الدولية، والتركيز على ما يمكن أن نقوم به للنهوض بالقطاعات الواعدة وفي مقدمتها الزراعة والأسماك”.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى التطورات الاقتصادية والمتغيرات الأخيرة في وضع العملة الوطنية وأسبابها، وما تقوم به الحكومة وبجهود منسقه وتكاملية مع مجلس القيادة الرئاسي، للسيطرة على التضخم وعجز الموازنة العامة وضبط أسعار صرف العملة الوطنية.. مؤكداً المضي في الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وتنمية الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق، والمسؤولية التشاركية للجميع في تنفيذ ذلك.

وكان وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، قد ألقي كلمة رحب فيها بزيارة دولة رئيس الوزراء، وتقديره لدعمه لنشاط وجهود الوزارة للقيام بدورها الحقيقي في الاقتصاد الوطني كأحد القطاعات الواعدة.. مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه أداء الوزارة ومقترحات تجاوزها، إضافة إلى ما أنجزته في المجال المؤسسي وبناء القدرات، بما في ذلك تفعيل عمل مراكز وهيئات البحوث الزراعية والسمكية، ومركز المعلومات، إضافة إلى الخطط الجاري العمل عليها لتطوير الأداء وتوسيع الاستثمارات وبناء شراكات دولية ومع القطاع الخاص.

وشهد الاجتماع مداخلات من قيادات الوزارة ومسؤولي الهيئات والمؤسسات التابعة لها، ركزت على تقديم مقترحات لرفع مستوى الإنتاج الزراعي والسمكي ودعم الصيادين والمزارعين، واليات تجاوز التحديات القائمة.. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للوقوف بشكل مستمر امام الأولويات المطلوب إنجازها في القطاعين الزراعي والسمكي.