في ظل سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، يمكن أن يؤدي أي تصرف إلى السجن، حيث لم يعد الاعتقال مقتصرًا على الأسباب المعروفة، بل أصبح يحدث دون مبررات واضحة، كما هو الحال في الآونة الأخيرة مع العديد من النشطاء والمعارضين.

منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، شهدت وتيرة الاعتقالات تصاعداً ملحوظاً، حيث امتلأت أقسام الشرطة والسجون بالشباب الذين لم يرتكبوا أي جرائم أو يحملون تهمًا أو شُبَهًا. وقد رافق ذلك تسريبات بشأن مخططات تخريبية ووجود خلايا تابعة للخارج تسعى لإثارة الفوضى، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بثورة 26 سبتمبر.

 لا يختلف اثنان في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي حول أن الشائعات التي تروجها أجهزة الأمن والمخابرات لم تكن سوى تمهيد لشرعنة عمليات الاختطاف واعتقال الأبرياء والتخلص من الخصوم.

ظروف احتجاز صعبة

انتهى شهر سبتمبر، إلا أن عمليات الاعتقال التعسفية لم تتوقف، ولم يتم الإفراج عن السجناء كما وعدت أقسام الشرطة بإطلاق سراحهم بعد يومين فقط من انتهاء العيد الوطني. وبدلاً من ذلك، تم نقلهم إلى مواقع عسكرية مختلفة.

"مسعد" واحد من ألاف المواطنين الذين تم اعتقالهم، وإيداعهم الحجز في قسم شرطة الحصبة دون توجيه أي تهم له، ومع ضغط أقاربه وأصدقائه على إدارة القسم لمعرفة أسباب احتجازه أو إطلاق سراحه، أكد المسؤولين أنهم أنفسهم لا يعرفون السبب ولا يقدرون إطلاقه، وإنما تلقوا أوامر بسجنه.

لم يستطع مسعد الصمود في محتجز مليء بالمعتقلين، في ظل ظروف صعبة، وأصيب بعد أيام من اعتقاله بجلطة دموية نقل على إثرها للمستشفى برفقة حراسة من أفراد القسم الذين لم يتركوه إلا عندما أدركوا أنه لن يقوم من المرض، كما يؤكد أقاربه لـ"بلقيس".

ضمانة مشددة

السجن الإداري أو التحفظي الذي كان الكيان الصهيوني ينفرد به، صار إستراتيجية جديدة تمارسها المليشيات الحوثية في انتهاك صارخ للقانون الذي يمنع وتجرم السجن التعسفي للمواطنين، كما يؤكد القرار الجمهوري بالقانون رقم "13" بشأن الإجراءات الجزائية الذي يشدد، على ضرورة إبلاغ المقبوض عليه بالأسباب، وأن كل من قبض عليه بسبب الاشتباه يجب أن يقدم إلى القضاء خلال 24 ساعة، ولا يجوز الاستمرار في الحبس الاحتياطي أكثر من أسبوع في كل الأحوال.

وعلى الرغم من عدم وجود مبرر للاعتقال، لا يكن الخروج من السجن بالأمر السهل ومن يحالفه الحظ، والمتابعة الحثيثة من المعارف والأقارب، يجب عليه عمل ضمانة مشددة بعدم ممارسة الكثير من الأنشطة، يصادق عليها من قسم الشرطة بالمنطقة، وجهاز الأمن والمخابرات وعاقل الحارة، وضمين تجاري يكون من الصعب إيجاده من الجميع، نظرا لصعوبة الشروط، بحسب والد أحد المختطفين بصنعاء، في حديثه لـ"بلقيس".

ويؤكد شباب من الذين تم اعتقالهم بدون تهم، وأطلق سراحهم مؤخرا أن ميليشيا الحوثي يُخضعون المعتقلين لدورات ثقافية مكثفة خلال الاحتجاز، بهدف تغيير معتقداتهم وأفكارهم والضغط عليهم ليتحولوا إلى موالين للمليشيا.

 قاعدة الاعتقال

"أصغر حوثي ممكن يدخلك السجن لكن لن يقدر حتى الكبير يخرجك منه"، هذه القاعدة يعرفها الجميع في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، وتجعلهم يتحاشون الاصطدام بهم، وما يصدق هذه المقولة إحدى الوقائع التي حدثت خلال حملة مطاردة الأعلام الجمهورية، حيث قام أحد أفراد ما تسمى بالأمنيات التابعة لميليشيا الحوثي بأخذ علم من شاب في الشارع، وعند عودته على متن دراجة نارية، وصل إلى نقطة تابعة لميليشيا الحوثي بالعلم فقاموا باعتقاله، ورفضوا سماع مبرراته، وأودعوه الحبس، ولم يستطيع أقاربه إطلاق سراحه إلا بعد مرور 15 يوم من الاعتقال.

وتواجه ممارسات مليشيا الحوثي ووسائلهم في قمع الآراء ومحاولة تطييف المجتمع بلون واحد استنكارا واسعا من قبل كافة فئات المجتمع التي ترى أن هذه الأساليب لن تؤدي سوى لمزيد من الكراهية والتمزيق.