أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، على التسريع بإنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

جاء ذلك، خلال اجتماعه في قصر معاشيق بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، برئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي ونائب رئيس الفريق عثمان الحدي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وذكرت الوكالة، أن الإجتماع عُقد لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، والإجراءات المنسقة مع كافة السلطات لكبح التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية.

وفي الاجتماع، قدم رئيس الوزراء إحاطة جديدة حول متغيرات الوضع الاقتصادي والمالي، والنقدي، والتدخلات المقترحة لتحسين موقف العملة الوطنية، والحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الأوضاع المعيشية، والخدمية.

وشدد الاجتماع في هذا السياق على حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، وردع المضاربين بالعملات، وترشيد فاتورة الاستيراد والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته، وتفعيل أجهزة الضبط وسلطات إنفاذ القانون دعما لاستقلالية البنك المركزي وسياساته القانونية في إدارة القطاع المصرفي.

وأثنى “العليمي” على السعودية والإمارات والشركاء الإقليميين، والدوليين لدورهم في دعم جهود الحكومة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية، وسبل العيش الكريم لملايين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق الأحد، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعاً طارئاً باللجنة الأمنية العليا، لبحث إسناد البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وتنفيذ إجراءاته الرامية لحماية العملة الوطنية.

وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، ركز الاجتماع، على دور اللجنة الأمنية العليا في تعزيز وإسناد جهود البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وتنفيذ إجراءاته الرامية لحماية العملة الوطنية، وضبط سوق الصرف، وردع المضاربين، وتجار السوق السوداء، والممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني والوضع المعيشي في البلاد.

وشهدت العملة المحلية مؤخرا انهيارا كبيرا، مع ارتفاع كبير لأسعار السلع، وهو ما يشكل عبئاً أخرا على المواطنين، سيما مع استمرار الحرب وعدم انتظام المرتبات.

وشهدت بعض المدن المحررة مظاهرات منددة بتراجع الريال أمام العملات الجنبية، مطالبة الرئاسة والحكومة بتحمل مسؤولياتهما التاريخية في إنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار الكلي.

حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 2000 ريال، بعد أن كان في أواخر أبريل المنصرم بـ 1676 ريالا، في حين سجل الريال السعودي 524 ريالا للبيع أيضًا بعد أن كان بـ441 ريالا.

ويعد هذا أدنى مستوى تسجله العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة، فيما ظلت قيمته مستقرة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي عند 538 ريالا يمنيا لبيع كل دولار، و534 ريالا للشراء، والريال السعودي مستقرا عند 140 ريالا للشراء و141 للبيع.

والأسبوع المنصرم، دعا مجلس إدارة البنك المركزي، الحكومة اليمنية بإعادة النظر في سياساتها المالية والاقتصادية وخاصة في مجال تعبئة وتحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقاً للأولويات.

ودعا البنك المركزي، خلال اجتماعه عبر تقنية الاتصال المرئي في دورته التاسعة، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى دعم البنك المركزي ومساندته بما يمكنه من القيام بواجباته باستقلالية ومهنية في ظل هذه الظروف الصعبة والتطورات غير المواتية.