كشفت مصادر موثوقة عن قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بتشكيل لجنة سرية تتدخل في عمل القضاء.

وأشارت المصادر أن عمل اللجنة المشكلة من عناصر استخباراتية في جهاز الأمن الوقائي تقوم بإطلاق سراح مجرمين خطيرين مثل القتلة والمغتصبين، مما يشكل تهديداً خطيراً على الأمن والاستقرار في اليمن ويقوض مبدأ سيادة القانون."

وأكدت المصادر، أن اللجنة تدرس الأحكام ومعرفة تأثيرها على مليشيا الحوثي والقيادات التابعة لها وللجنة الحق في إلغاء الأحكام القضائية وتعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة عنها من خلال عدة طرق منها المماطلة في البت في القضايا وإطلاق وتهريب السجناء في الجرائم للتغطية على السلاليين.

كما تعمل اللجنة على إلغاء وتأجيل وتزوير الأحكام القضائية بما يتماشى مع مصالح الميليشيات، مما يمثل انتهاكًا فاضحًا لمبدأ الفصل بين السلطات ولقوانين الجمهورية اليمنية.

وبحسب المصادر، نفسها فإن اللجنة السابق ذكرها عطلت الأجهزة الأمنية والقضائية وتم من خلالها إطلاق سراح العشرات من المتورطين في جرائم جسيمة منها القتل والاغتصاب والنهب وغيرها من الجرائم والتي تؤكد على استحالة تحول المليشيات إلى رجال دولة.