ناقش اجتماع حكومي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوب اليمن)، تداعيات المتغيرات السعرية وتراجع قيمة العملة المحلية والإجراءات الكفيلة باحتواء تأثيرها على معيشة المواطنين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وذكرت الوكالة أن اللقاء جمع نائب وزير الصناعة والتجارة "سالم الوالي" مع ممثلين عن القطاع البنكي والمصرفي، وحضره رئيس جمعية الصرافين وممثلون عن البنوك وشركات ومحلات الصرافة.

وأكد اللقاء، وفق الوكالة، على ضرورة تكامل جهود كافة البنوك والشركات ومحلات الصرافة والجمعية والتعامل بجدية مع التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى.

وشدد على ضبط إيقاع أسعار صرف العملة الوطنية، الذي تراجع بشكل كبير في الآونة الأخيرة نتيجة العديد من العوامل ومنها استمرار توقف الصادرات النفطية وارتفاع أسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية، التي فاقمتها هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية.

اللقاء، حث كذلك على مضاعفة الجهود والوقوف ضد المصارف المخالفة والمضاربة بالعملات، واتخاذ كافة العقوبات القانونية الصارمة بشأنها، والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته أولاً بأول ووضع المعالجات الكفيلة بإصلاح مسارات العمليات المالية والنقدية والرفع بها إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وفي اللقاء، أشار نائب وزير الصناعة والتجارة، إلى أن "الوزارة ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البنوك والشركات ومحلات الصرافة المخالفة وغير المستوفية لوثائقها وبياناتها لدى الوزارة".

وتراجعت قيمة الريال اليمني، في تعاملات اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في تاريخه أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها، حيث وصل سعر الدولار 2030 ريالا يمنياً، بينما وصل الريال السعودي إلى 531 ريالاً.