أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية قرارا بشأن آلية استكمال تنفيذ ما أسمته "عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة".

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن القرار يعد استكمالا لإقصاء ما تبقى من كوادر وطنية من هياكل الخدمة المدنية.

وأشاروا إلى أن القرار يأتي تتويجا للتغيير الجذري في مرحلته الأولى، وخلاصته تعني القضاء على تقاليد وهياكل الدولة المتراكمة، وصهرها في بِنية المليشيات.

كما أوضحوا أن القرار يعني استكمالا للانفصال الحوثي المؤقت، وصياغة نموذجه الشامل، وعدم استعداده مستقبلا للشراكة مع أي طرف.

واشتمل القرار الحوثي على 21 مادة؛ موزّعة على أربعة فصول، حيث أعلن عن إنشاء لجان وفِرق لتنفيذ -ما اعتبرها- عملية الدمج.

ومنذ سيطرتها على صنعاء، مارست المليشيات سياسات عنصرية وإقصائية ضد اليمنيين في مختلف المناطق.

ويؤكد الناشطون أن المليشيات استباحت مفهوم المواطنة، واستبعدت معظم الكوادر الوطنية، واختارت من يرضخ لإملاءاتها.

ومع مرور الوقت، أخذت دائرة الاستهداف الحوثي تضيق أكثر فأكثر حتى باتت تشمل اعتقال معارضيها، ومن لا يتبنَّى أفكارها.