عبّرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، الأحد، عن قلقها إزاء الجرائم المرتكبة في حق المدنيين في ولاية الجزيرة وسط السودان، والتي أودت بحياة عشرات المدنيين، واصفة إياها “بالفظيعة”.

وقالت سلامي: “تشير التقارير الأولية الصادرة بين 20 و25 أكتوبر الجاري، إلى أنّ قوات الدعم السريع شنّت هجوما كبيرا على مناطق شرقي الجزيرة.

وأضافت: “وفق التقارير، أطلق مقاتلو قوات الدعم السريع النار على المدنيين دون تمييز، وارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، ونهبوا الأسواق والمنازل على نطاق واسع وأحرقوا المزارع”.

وأشارت إلى أنّ “سكان العديد من القرى تعرّضوا لاعتداءات جسدية وإذلال وتهديدات، ما أدّى إلى فرار عشرات المدنيين من منازلهم بحثا عن الأمان، ويواجه أولئك الذين بقوا تهديدات شديدة”، وفق ما جاء في بيان المسؤولة الأممية.

وقالت سلامي: “صدمت وذهلت بشدة من تكرار انتهاكات حقوق الإنسان من النوع الذي شهدناه في دارفور غربي السودان العام الماضي، مثل الاغتصاب، والهجمات المستهدفة، والعنف الجنسي، والقتل الجماعي، في ولاية الجزيرة… هذه جرائم فظيعة”.

وأكّدت أنّ “النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفا يتحمّلون وطأة الصراع الذي أودى بالفعل بحياة الكثيرين”.

وتابعت سلامي قائلة إنّ “مهاجمة المدنيين والأهداف المدنية والبنية التحتية العامة محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، وهو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقّف على الفور، ويجب حماية المدنيين أينما كانوا”.

والسبت، اتهم ناشطون وأطباء سودانيون قوات “الدعم السريع” المتمردة بقتل 124 مدنيا، جراء هجمات على قرية السريحة، بولاية الجزيرة، والتي جاءت “انتقاما” لانشقاق قيادات منتمية إلى تلك الولاية عنها وانضمامها إلى الجيش.

بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر حسابه على منصة إكس، إنّ “الصور المروّعة القادمة من ولاية الجزيرة في السودان مثيرة للقلق”.

وأضاف: “أوردت تقارير أنّ قوات الدعم السريع ارتكبت المزيد من عمليات القتل الجماعي والاغتصاب، يجب أن تتوقّف المجازر ضد المدنيين ويجب محاسبة الجناة”.

وأكّد بوريل أنّ “الاتحاد الأوربي يواصل العمل من أجل تحقيق العدالة”.

كما اتهمت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، قوات الدعم السريع بشنّ “هجمات انتقامية على قرى وبلدات شرقي الجزيرة المتاخمة للخرطوم من الناحية الجنوبية، بعد انشقاق قيادات منها منتمية إلى تلك الولاية وانضمامها إلى الجيش”.

ووصفت الوزارة الهجمات بأنها “ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”.