أعلن البنك المركزي اليمني عن نتائج مزاد جديد للعملة الصعبة، رغم فشل المزادات السابقة في وقف تدهور قيمة الريال اليمني. بيعت في المزاد الأخير كمية أقل من العرض المبدئي، وسط انتقادات واسعة لسياسة المزادات التي يعتبرها مراقبون غير فعالة وغير شفافة.

وعلى «الرغم من الانتقادات المتزايدة، أصر البنك المركزي اليمني على إجراء مزاد جديد للعملة الصعبة، وذلك على الرغم من فشل المزادات السابقة في كبح جماح انهيار العملة المحلية.

 وقد بيعت في المزاد الأخير كمية أقل من العرض المقدم، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه السياسة النقدية.»

وتتواصل فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي للعملة اليمنية، والذي يحدده البنك المركزي من خلال مزاداته، وسعر الصرف في السوق الموازية. هذا التناقض يعكس فشل سياسة المزادات في تحقيق الاستقرار في سوق الصرف، ويؤكد استمرار تدهور قيمة الريال اليمني.»

وتتعرض سياسة البنك المركزي اليمني في إجراء المزادات لانتقادات واسعة النطاق، حيث يرى منتقدوها أنها تفتقر إلى الشفافية وتخدم مصالح أطراف محددة. وقد وجه المجلس الانتقالي الجنوبي انتقادات لاذعة لهذه السياسة، مؤكداً أن المزادات لا تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمحافظات المحررة.»

وعلى الرغم من الانتقادات المتزايدة وفشلها في تحقيق الاستقرار في سوق الصرف، يصر البنك المركزي اليمني على إجراء مزادات لبيع العملة الصعبة.

 وتكشف الفجوة الشاسعة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية عن فشل هذه السياسة النقدية. كما يرى منتقدون، من بينهم المجلس الانتقالي الجنوبي، أن هذه المزادات تفتقر إلى الشفافية وتخدم مصالح أطراف محددة، ولا تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للمحافظات المحررة.»