أعربت الخارجية اليمنية عن إدانتها الشديدة لتبنِّي الكيان الإسرائيلي قوانين تحظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، من ممارسة نشاطاتها وأعمالها الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية -في بيان لها-: "إن هذه الممارسات تمثل تعسفا وتقويضاً جديدا لمبادئ وقوانين العمل الإنساني، ولها تبعات إنسانية بالغة الخطورة في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني".

ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى وضع حدٍ لهذه الممارسات والجرائم اليومية عبر إعلان وقف إطلاق نار فوري يضمن للشعب الفلسطيني أمنه واستقراره، وحقوقه المشروعة، وفق حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، والقرارات والمواثيق الدولية.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها قررت التحرك وبشكل عاجل وفوري مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين من أجل بحث إمكانية الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرة أن قضية "الأونروا" هي قضية سياسية تتعلق بحق العودة.

وحمّلت الرئاسية الفلسطينية الاحتلال، الذي يتحدى الإرادة الدولية والقانون الدولي، المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.

وعلى مدى سنوات، واجهت "الأونروا" حالة من التضييق الإسرائيلي في محاولة لتفكيكها، وفي إطار تصفية القضية الفلسطينية، وفق مسؤولين أمميين وفلسطينيين.

وفي أول تعليق لها، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الاثنين، إن القرار الصادر عن الكنيست بحظر أنشطتنا "غير مسبوق، ويشكّل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".

واعتبر لازاريني حظر خدمات الوكالة بمثابة "عقاب جماعي"؛ لأنه قرار سيؤدي إلى "تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش الناس أكثر من سنة من الجحيم".