حذّر المجلس الانتقالي الجنوبي، الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024، من “خطورة استمرار البنك في سياسته الحالية فيما يخص ضخ العملة الأجنبية عبر المزادات” التي قال إنها “تفتقر إلى الشفافية”.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الأربعاء، بحضور وزراء المجلس في الحكومة اليمنية المعترف بها، ورؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة، وفق الموقع الرسمي للمجلس.

وناقشت الهيئة في اجتماعها “الوضع الاقتصادي العام في البلاد، وفي مقدمتها الانهيار المتسارع في قيمة العملة المحلية، والعوامل المساعدة على استمراره، والإجراءات والمعالجات المطلوبة من الدولة والبنوك العامة والخاصة لتثبيت أسعار الصرف والحفاظ على استقراره”.

وقالت إن غالبية مزادات البنك المركزي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، تذهب “لصالح البنوك وشركات الصرافة التي تقع مراكزها في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي، ولا تستفيد منها السوق المحلية في المحافظات المحررة”.

واعتبرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي أن “وقف هذا الإجراء، وكذا إلغاء قرار التعويم لأسعار الصرف، والانتقال إلى سعر الصرف المُدار (تحديد سعر صرف جبري) في هذه المرحلة الاستثنائية، مع التزام البنك المركزي بتغطية الطلب على العملة لاستيراد المواد الأساسية، يمثلان ضرورة ملحة لوقف العبث والاستنزاف المهول للعملة الأجنبية وضبط أسعارها في السوق المحلية عند المستوى المقبول”.

وشددت على “الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات سريعة لتنظيم القطاع المصرفي، ومكافحة عمليات المضاربة من قبل البنوك التي تقع مراكزها الرئيسية في صنعاء، وكذلك شركات الصرافة” التي قالت إنها “استغلت غياب الرقابة الفعّالة للتلاعب بأسعار صرف العملات، عبر الكتلة النقدية الضخمة التي تتحكم بها خارج نطاق سيطرة البنك المركزي”.

وحتى الإثنين الماضي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن البنك المركزي ثلاثة عشر مزادًا علنيًا لبيع العملات الأجنبية، منذ مطلع العام الحالي، بعد توقف دام نحو ثلاثة شهور.

وفي آخر مزاد علني، أعلن البنك المركزي، أمس الأول الإثنين، بيع 18.6 مليون دولار من سعر صرف 2007 ريالا للدولار الواحد، في حين كان صرف الدولار الأمريكي في السوق 2094 للبيع، و2036 ريالاً للشراء، وفقا لمصادر مصرفية في مدينة عدن.