قضت محكمة في نيس بجنوب شرق فرنسا، بالسجن مدة ثلاث سنوات في حقّ ناشطة فرنسية مؤيدة للفلسطينيين.

وشاركت الناشطة “أميرة ز”، في تأسيس جمعية “من نيس إلى غزة” وهي أم لطفلة صغيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة ومربية في السنة الثانية بكلية التمريض تبلغ من العمر 34 عاما، وكانت واحدة من القادة الرئيسيين للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي خرجت في نيس منذ أكتوبر 2023.

وأدينت الناشطة التي تبلغ من العمر 34 عاما بتهمة “تمجيد الإرهاب” بسبب منشورات مثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويشمل الحكم الصادر أمس الاثنين، تنفيذ سنة من العقوبة تحت المراقبة بسوار إلكتروني، بينما تظل السنتان المتبقيتان مع وقف التنفيذ وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأدينت الناشطة بـ13 تهمة، من بينها تمجيد جرائم ضد الإنسانية والتحريض على الكراهية والتمييز على أساس الأصل، وتعدّدت تصريحاتها الجدلية على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، حيث وصفت هجمات 7 أكتوبر بأنها “دفاع عن النفس للفلسطينيين”، وعبّرت في منشور آخر عن معاداتها للسامية منذ ذلك التاريخ، كما أبدت أسفها لأن حركة حماس “لم تنه المهمة”، وهنّأت في تعليق رئيس بلدية نيس بعد تأبينه لرهائن إسرائيليين قتلوا في غزة، إلى جانب إشارات إلى “أعلام إسرائيلية محترقة” بوصفها “حلم سيتحقق”.

وأثناء جلسة المحاكمة التي عُقدت في 21 أكتوبر، دافعت الناشطة عن موقفها قائلة إنها لم تدرك عواقب كلماتها، مضيفةً أنها كانت تعبر عن غضبها تجاه ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية” للفلسطينيين، والتي تقول إنها أدت إلى مقتل 40 ألف شخص وإصابة 90 ألفا آخرين، وأوضحت أنها استخدمت لغة عنيفة، لكنها لم تقصد التحريض أو الإساءة.

وإلى جانب عقوبة السجن، أمرت المحكمة الناشطة بنشر قرار الحكم على نفقتها في صحيفتي “لوموند” و”نيس ماتان” الفرنسيتيْن، كما ألزمتها بدفع تعويضات مالية بلغت 13500 يورو لجندي احتياط “إسرائيلي” وأربع جمعيات مناهضة لمعاداة السامية كانت قد رفعت دعوى ضدها.

يُشار إلى أنّ السلطات الفرنسية تستخدم قانون “الاعتذار عن الإرهاب” لملاحقة المئات من المدافعين عن فلسطين.