أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن قلقه العميق إزاء الأوضاع المتردية للمعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث تفاقمت معاناتهم نتيجة انقطاع رواتبهم منذ أكثر من سبع سنوات. وأشار المركز إلى أن هذه الأزمة أدت إلى تصاعد الإضرابات والاحتجاجات من قِبل المعلمين، الذين يطالبون بحقوقهم الأساسية لضمان لقمة العيش لأسرهم.

وأوضح المركز أن معلمين في أمانة صنعاء بدأوا الإثنين إضراباً جديداً في عدة مدارس، للمطالبة بصرف رواتبهم المستحقة، مشيرًا إلى أن هذا الاضراب ليس الأول من نوعه حيث نظم المعلمون عدة إضرابات قُوبلت بتوجيه اتهامات التخوين بحق المعلمين المضربين وشن حملات قمعية من قِبل مليشيا الحوثي، شملت التهديد بالفصل التعسفي، والاعتقالات، مثلما حدث مع رئيس نادي المعلمين "أبو زيد الكميم"، الذي تعرض لاعتقال تدهورت خلاله حالته الصحية، قبل الإفراج عنه نتيجة ضغوط واسعة.

وأفاد المركز أن مليشيا الحوثي أنشأت صندوقًا باسم "دعم المعلم"، تُجمع من خلاله مليارات الريالات شهريًا من الرسوم المفروضة على الطلاب، في كل فصل دراسي، حيث تقوم بجمع 4000 ريال يمني من كل طالب، بالإضافة إلى الإيرادات المحصّلة من الضرائب والجمارك، ورفع أسعار السلع الاستهلاكية بحجة دعم التعليم. ومع ذلك، لا تُصرف هذه الأموال للمعلمين، الذين يُجبرون على العمل في ظل غياب الموارد الأساسية كالأدوات المدرسية، مما يعيق العملية التعليمية ويزيد من معاناتهم. كما تم فرض رسوم إجبارية على الطلاب وأولياء الأمور، تُسمى “مساهمة مجتمعية”، دون أي تحسين ملموس على أوضاع المعلمين أو جودة التعليم.

وأكد المركز أن المليشيات تستمر في تخصيص أموال ضخمة للموالين لها في المناصب العليا، متجاهلة مطالب المعلمين المشروعة.

دعوة عاجلة للتحرك الدولي

دعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط على مليشيا الحوثي لصرف رواتب المعلمين بانتظام، وجدولة المتأخرات، ووقف حملات الترهيب والاعتقالات التعسفية بحقهم. كما طالب بتوجيه الإيرادات لدعم التعليم وتحسين ظروف المعلمين، الذين يمثلون العمود الفقري لمستقبل اليمن.

وشدد المركز على ضرورة حماية التعليم كحق أساسي للأطفال، وضمان كرامة المعلمين كخطوة أساسية لبناء مجتمع مستقر ومزدهر.