كشف تقرير البنك الدولي ارتفاعا في نسبة نمو الاقتصاد الجزائري إلى 3.9% خلال النصف الأول من العام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.

ويأتي هذا النمو بفضل انعاشه قطاع الفلاحة في الجزائر وتراجع نسبة التضخّم إلى 4.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وبالتالي استقرار أسعار المواد الأساسية وانخفاض كلفة التوريد.

وتسجل الجزائر هذا النمو على الرغم من تراجع إنتاج المحروقات، لاسيما صادرات النفط، حسب التقرير.

ويعد نسق نمو الاقتصاد الجزائري الثالث عربيا هذا العام وهو ما يرشح الجزائر لتكون أفضل اقتصاد في شمال إفريقيا، وفق صندوق النقد الدولي.

 وبعد أن تراجع الفائض في الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، استعادت الجزائر التوازن في النصف الأول من عام 2024، حيث انخفضت أسعار الصادرات وحجمها، بينما ظل حجم الواردات مرتفعاً مدعوماً بالاستثمار.

في المقابل، ساهمت الزيادة في النفقات الجارية والاستثمار العام في زيادة عجز الموازنة، حيث بلغ 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.

كما ارتفع الدين العام بشكل طفيف، ومن المتوقع أن يصل إلى 49.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي.

وتوقع البنك الدولي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1% في عام 2024، ورغم ذلك قد يؤدي انتعاش إنتاج المحروقات وزيادة عائدات الصادرات إلى تحفيز نمو الاقتصاد في عام 2025.

وقال الخبير الاقتصادي للبنك الدولي بالجزائر، سيريل ديبون: “ما تزال أسعار المحروقات وتأثيرها في الإيرادات والإنفاق العام والواردات، الخطر الرئيس على الآفاق الاقتصادية الكلية. تؤكد المخاطر الإضافية الناتجة عن تغير المناخ، أهمية دمج المخاطر المناخية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية”.

وأضاف: “إمكانيات نمو الصادرات خارج المحروقات في الجزائر كبيرة وسيكون تنويع المنتجات والأسواق التصديرية مع زيادة القيمة المضافة أمرا حاسماً لتحقيق هدف الحكومة المتمثل في 29 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بحلول عام 2030.”

 ولتحقيق هذا الهدف، يقول الخبير إنه يجب إعطاء الأولوية لوضع إطار شامل للسياسات الاقتصادية يركز على تعزيز إنتاجية الشركات، وتحسين تنافسية الصادرات، وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية”.

والجزائر أكبر منتج للغاز في إفريقيا والعاشرة عالميا والثالثة من بين أكبر مصدري الغاز إلى أوروبا.