قال تقرير صادر عن موقع (The Load Star) المتخصص في أخبار الشحن والخدمات اللوجستية، إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، كانوا أحد أبرز الرابحين من أزمة البحر الأحمر على المستوى المالي، وذلك بعد مرور عام من تدشينهم الهجمات ضد سفن الشحن الدولي.

وأضاف: “مع اقتراب العام من نهايته، يبدو أنه على الأقل من الناحية المالية، هناك رابحان رئيسيان من أزمة البحر الأحمر: شركات الشحن التجاري ومليشيا الحوثي”.

وأشار التقرير إلى أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، تمكنت فعليًا بعد مرور عام على استمرار الهجمات، من تحويل مضيق باب المندب إلى إقطاعية خاصة بها.

وتابع: “نظرًا للضغوط الكبيرة التي واجهها داعموها في طهران خلال الأشهر الأخيرة، يبدو أن مليشيا الحوثي سعداء بالسيطرة على هذه الإقطاعية، حيث تشير التقارير إلى أن المكاسب بلغت نحو ملياري دولار حتى الآن، مع تدفق حوالي 180 مليون دولار شهريًا إلى خزائنهم”.

وفي رده على سؤال افتراضي من أين تأتي كل هذه الأموال؟، أجاب معد التقرير: “يبدو أن بعض شركات الشحن التي لا تستطيع استخدام المسارات الأطول عبر إفريقيا كانت تدفع لمليشيا الحوثي للسماح لسفنها بالمرور دون التعرض للهجمات”.

وعن أبرز الخاسرين من الأزمة، قال التقرير: “في الوقت نفسه، كانت هناك أزمة في مكان آخر، تحديدًا في القاهرة، حيث وجدت الحكومة المصرية نفسها تواجه عجزًا كبيرًا في الميزانية قدره نحو 6 مليارات دولار نتيجة تراجع عائدات قناة السويس، بعد انخفاض حركة المرور عبر القناة بنسبة 60% مقارنة بالعام السابق”.

وفي مطلع نوفمبر الماضي، كشف تقرير فريق التحقيق التابع للجنة العقوبات المعنية باليمن في مجلس الأمن الدولي، عن استخدام مليشيا الحوثي القرصنة البحرية لجني أموال طائلة في انتهاك واضح لنظام العقوبات المالية.

وقال التقرير السنوي الصادر عن لجنة الخبراء والموجه إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إن مليشيا الحوثي تجني نحو 180 مليون دولار شهريا كجبايات من وكالات شحن بحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأضاف أن فريق التحقيق الأممي تلقى معلومات عن قيام وكالات شحن بحري بالتنسيق مع شركة تابعة لقيادي حوثي رفيع المستوى، وأنه يتم إيداع الرسوم في حسابات مختلفة من خلال عمليات مصرفية وتسويات تنطوي على غسيل الأموال القائم على التجارة.

وتابع الفريق “تقدر المصادر مبلغ عائدات مليشيا الحوثي من الرسوم التي يفرضونها لقاء عمليات العبور الآمن غير القانونية هذه بحوالي 180 مليون دولار شهريا”.

وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر من العام الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر من العام 2023م.

وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية حيث لجأت العديد من الشركات إلى طرقات أطول لغرض السلامة، كما أضرت باقتصادات الدولة المشاطئة للبحر الأحمر وخاصة “مصر”.