جددت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، رفضها القاطع لأي عمليات تجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع، مشيرة إلى أن أي تجنيد يجب أن يتم وفقاً للدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة.

 وشددت اللجنة بأنها لن يسمح لأي جهة كانت أن تحل محل قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقيادة الأمن والشرطة أو تنتحل صفتها في حماية السكينة العامة، و امن واستقرار حضرموت.

جاء ذلك في اجتماعها الاستثنائي الخميس 26 ديسمبر، برئاسة محافظ المحافظة، مبخوت مبارك بن ماضي، وحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد باجارش، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ووجهت اللجنة جميع الضباط والصف والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية العودة الفورية إلى وحداتهم، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق بوحداتهم.

بدوره، حذر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، من خطورة الإقدام على أي عملية تسجيل وإنشاء لتشكيلات عسكرية وأمنية خارج نطاق قوات الجيش والأمن.

وأكد أن القوات المسلحة والأمن لن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار وطمأنينة الوطن والمواطن.