أقر مجلس الوزراء، الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول 2024، مشروع الخطة الاقتصادية الحكومية للأولويات العاجلة ومصفوفتها التنفيذية، وشكل لجنتين إشرافية وفنية لمتابعة المشروع.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، وبمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني وعدد من الوزراء، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية الطارئة وتخفيف التبعات الإنسانية الكارثية الناتجة عن ممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وركزت الخطة على خمسة مسارات رئيسية تشمل أولويات رئيس الوزراء، برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الموقَّع مع صندوق النقد العربي، وتعزيز الإيرادات العامة، وتقليص النفقات، وتنفيذ إصلاحات شاملة لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات.

وأكد المجلس في الاجتماع على أهمية استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضائه لضمان استجابة حكومية فعالة ومتكاملة، مشيدًا بجهود اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الخطة برئاسة وزير المالية.

وشكل المجلس لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية، والخدمة المدنية، والتخطيط، والنقل، والكهرباء، والصناعة والتجارة، والإدارة المحلية، والنفط والمعادن، إضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وستتولى هذه اللجنة متابعة تنفيذ الخطة، تقييم مستوى الإنجاز، ومعالجة الصعوبات التي تعترض سير التنفيذ، فضلًا عن العمل على حشد الدعم والتمويل اللازمين.

كما تم تشكيل لجنة فنية من الجهات الرئيسية ذات العلاقة، تتولى إعداد الآليات والنماذج المناسبة لتيسير تنفيذ الخطة ومتابعة سير العمل.

ووجه المجلس الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة ربع سنوية مزمنة لتنفيذ السياسات والإجراءات الواردة في المصفوفة التنفيذية، مع ترتيبها حسب الأولويات.

كما ناقش المجلس أهمية تقوية دور الحكومة في مواجهة التحديات الاستثنائية، بما في ذلك استكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، فضلًا عن تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والخدمية.

وأكد مجلس الوزراء التزامه بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي للتعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور، واحتواء تداعيات السياسات المدمرة التي تتبعها مليشيا الحوثي، مشدداً على ضرورة تعزيز الشفافية، تحسين وصول الدولة إلى مواردها السيادية، والرقابة على أسعار السلع والخدمات الأساسية.