قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا اقتصاديًا جديدًا لليمن بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، تعزيزًا لميزانية الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني.

قال رئيس الحكومة أحمد بن مبارك إن السعودية أطلقت الدفعة الرابعة من دعم الموازنة العامة بـ 200 مليون دولار ودعم البنك المركزي بـ 300 مليون دولار كوديعة.

وأوضح أن "هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وإيقاف التدهور في سعر العملة، كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد."

من جهته، قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، إن بلاده ستقدم دعمًا اقتصاديًا جديدًا يبلغ نصف مليار دولار أمريكي، كوديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار، ودفعة رابعة لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية بمبلغ 200 مليون دولار.

وأشار السفير السعودي إلى أن هذه الأموال تهدف إلى دعم الرواتب والنفقات التشغيلية، وتعزيز الأمن الغذائي، والمساعدة في الإصلاحات الاقتصادية، ما يعكس "التزام المملكة العربية السعودية بأمن واستقرار وازدهار اليمن".

تعد هذه المبالغ جزءًا من 1.2 مليار دولار تمت الموافقة عليها العام الماضي لدعم الحكومة اليمنية، من صعوبة كبيرة في تمويل الخدمات الأساسية.

وكانت الحكومة قد أقرت الخميس الخطة الاقتصادية للأولويات العاجلة، وذلك بعد أسابيع من انهيار العملة الوطنية وتذبذبها فوق حاجز الألفي ريال لكل دولار أمريكي.