2025-02-13
أوروبا وبريطانيا تنددان بمقتل موظفا أممي تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي
أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة بتنفيذ خطتها لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي على المستويين المركزي والمحلي، ودعم مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، وتمكين المرأة والشباب.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة أكثر من 35 دولة، وبحضور وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن استمرار دعم المجتمع الدولي للحكومة اليمنية يمثل رسالة مهمة تعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة، خاصة في ظل التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي، وتهديداتها للملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وشدد بن مبارك على أن الحكومة وضعت خطة قصيرة ومتوسطة المدى لتحقيق الاستدامة المالية، وتحسين النظام المصرفي، وتنمية القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإصلاحات الإدارية والمالية، مع التركيز على مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية.
كما دعا إلى تعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم التنمية المستدامة، ومساندة جهود الحكومة في تحسين الأوضاع الاقتصادية، وإعادة تصدير النفط، وتطوير البنية التحتية للكهرباء، وتعزيز الأمن البحري، ودعم مشاركة المرأة في بناء السلام.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الحكومة اليمنية تعمل بشفافية ومسؤولية لتحقيق الاستقرار، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في هذه المرحلة الاستثنائية، ومؤكدًا أهمية التعاون الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
الوضع الراهن والتحديات
أكد رئيس الوزراء أن التطورات الأخيرة أثبتت أن الأزمة اليمنية ومواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية أصبحت تحدياً مشتركاً للحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، وللاستقرار الإقليمي والمصالح العالمية. وأشار إلى أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023 كشفت عن الخطر الذي يهدد الملاحة الدولية، مؤكداً أن هذه التهديدات تعود لسنوات، حيث بدأت بزراعة الألغام البحرية واستخدام القوارب المفخخة، ثم تطورت، بدعم من النظام الإيراني، إلى استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، ما أثر سلباً على الاقتصاد الإقليمي والتجارة العالمية، وتسبب في خسائر بمليارات الدولارات.
وشدد على أن الأعمال العدوانية لمليشيا الحوثي في البحر الأحمر ليست مرتبطة بأحداث وتطورات آنية، وإنما هي انعكاس لسلوك عدواني متجذر وفكر متطرف. وأضاف أن البحر الأحمر أصبح رهينة بيد مليشيا تمارس أعمال القرصنة والإرهاب، وابتزاز الشركات التجارية العالمية، مما يستدعي فهماً أعمق للبعد الأيديولوجي المتطرف الذي تتبناه هذه المليشيا.
التداعيات الإنسانية والاقتصادية
أكد رئيس الوزراء أن اليمن هي الدولة الأكثر تضرراً من ممارسات الحوثيين الإرهابية، مشيراً إلى أن الفكر المتطرف الذي تتبناه هذه الجماعة دفع الدولة اليمنية إلى خوض ست جولات من الحرب ضدها منذ 2004 وحتى 2010. كما أشار إلى أن انقلاب الحوثيين على نتائج الحوار الوطني الشامل في 2014، بدعم مباشر من النظام الإيراني، أدى إلى سيطرتهم على مناطق واسعة، مما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت الاختطاف والتعذيب والقتل خارج القانون، وسوء معاملة النساء، وتجنيد الأطفال، وتفجير المنازل، واستهداف المدارس، والمستشفيات.
وأشار إلى أن الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون على الحكومة اليمنية أدت إلى حرمان الشعب من موارد النفط الخام، مما فاقم الفقر والمجاعة، وأدى إلى تدهور سعر صرف العملة، وتردي الخدمات الأساسية.
جهود الحكومة والإصلاحات الاقتصادية
رغم التحديات، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمكنت من إعادة تأسيس الأجهزة الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن، وتقديم الخدمات للمواطنين، ومكافحة التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة، وأطلقت مؤخراً شراكة الأمن البحري في اليمن بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأوضح أن الحكومة، بدعم مجلس القيادة الرئاسي، وضعت خطة قصيرة المدى (2025-2026) لتحقيق التعافي الاقتصادي، وأهدافاً متوسطة المدى ورؤية مستقبلية للاستقرار، تتضمن:
• تعزيز الاستدامة المالية وزيادة الإيرادات الحكومية، وترشيد الإنفاق، وخفض الدين العام.
• استقرار النظام المصرفي ومنع تدهور العملة.
• تنمية الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات، والنفط، والطاقة، وجذب الاستثمارات.
• الحد من التضخم، وضبط الأسعار، وتشجيع الإنتاج المحلي.
• تعزيز الحوكمة والإصلاح المؤسسي، ومكافحة الفساد.
• تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً.
أولويات الحكومة ومسارات العمل
حدد رئيس الوزراء خمس مسارات رئيسية لسياسات قصيرة الأجل، تشمل:
1. تحقيق السلام والأمن والاستقرار والحفاظ على المركز القانوني للدولة.
2. مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية.
3. الإصلاح المالي والإداري.
4. تنمية الموارد الاقتصادية.
5. الاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.
الدعوة إلى دعم دولي
دعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اليمنية، مؤكداً أن استقرار اليمن يعتمد على وجود حكومة فعالة تخضع للمساءلة أمام شعبها. كما شدد على ضرورة التحول نحو دعم التنمية المستدامة، وتعزيز دور الحكومة في التعاون الإنمائي.
وأبرز أهمية تقديم الدعم السياسي والمالي والفني لبرامج الأولوية، ومنها:
• إصلاح الإدارة العامة وتعزيز مؤسسات الدولة.
• تحسين الإدارة المالية العامة واستقرار العملة.
• تطوير قطاع الكهرباء والبنية التحتية.
• تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار وعمليات السلام.
• دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
• تنمية القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصيد البحري والصناعة.
• تعزيز الأمن ومكافحة التهديدات الإرهابية، ودعم خفر السواحل اليمني.
ختامًا
وجه رئيس الوزراء شكره لحكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على دعمهما المستمر للحكومة اليمنية في هذه المرحلة الاستثنائية. كما أكد أن أمن واستقرار اليمن يمثلان مصلحة مشتركة للجميع، داعياً إلى تعاون دولي لتحقيق السلام والازدهار، وبناء مستقبل أكثر استقراراً لليمن والمنطقة.
وأكد أن الحكومة اليمنية ستظل ملتزمة بالعمل مع شركائها لوضع أطر شفافة لتعزيز المساءلة، ودعا الجميع للانضمام إلى جهود بناء يمن مزدهر وآمن.
شكرًا لكم.
حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد
أشاد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة إدراج مليشيا الحوثي الإرهابية على لوائح الإرهاب. كذلك علّق بن مبارك في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" على قضايا مختلفة تشهدها المنطقة ومنها رؤية مشاهدة المزيد