تصاعدت الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتشمل المجال الجوي، حيث فرضت قيودًا جديدة على الطيران المدني بهدف تحقيق مكاسب مالية.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة النقل اليمنية، أبلغت المليشيات شركات الطيران والمنظمات بضرورة الحصول على تصاريح مسبقة من هيئة الطيران المدني في صنعاء، التي تخضع لسيطرتها.

وفي خطوة تصعيدية، وجهت المليشيات تهديدات مباشرة لشركات الطيران الأجنبية والمنظمات الدولية، وكان آخرها التحذير الموجه لشركة الطيران الوطنية في جيبوتي بتاريخ 3 فبراير 2025، بمنع دخولها الأجواء اليمنية دون إذن مسبق.

واعتبرت الحكومة اليمنية هذه التهديدات امتدادًا لنهج المليشيات العدواني، الذي استهدف أيضًا حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يهدد المصالح المحلية والدولية.

وفي هذا السياق، أعلن وزير النقل اليمني عبدالسلام حُميد، اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة هذه التهديدات، بما في ذلك إبلاغ مجلس القيادة الرئاسي، وقيادة التحالف العربي، والمبعوث الأممي، والمنظمة الدولية للطيران المدني.

كما أكد أن الجهة المخولة قانونيًا بإصدار تصاريح العبور هي الهيئة العامة للطيران المدني في عدن، بالتنسيق مع قيادة التحالف.

وتأتي هذه المستجدات بعد مرور ستة أشهر على استيلاء مليشيا الحوثي على أربع طائرات في مطار صنعاء الدولي، وإعلانهم السيطرة على شركة الخطوط الجوية اليمنية وأصولها المالية، مما أدى إلى أزمة تهدد استمرار الشركة.

كما تتزامن هذه التهديدات مع الجهود الحكومية لإعادة تأهيل سبعة مطارات حيوية بدعم من التحالف، من بينها مطار المخا الدولي الذي بدأ تشغيله مؤخرًا بتمويل إماراتي لتسهيل تنقل المواطنين وتعزيز ارتباط اليمن بالعالم.

ويفسر مراقبون هذه الإجراءات الحوثية بأنها محاولة لابتزاز الشركات والمنظمات الدولية ماليًا، إذ تشير التقديرات إلى أن المليشيات تستولي شهريًا على أكثر من ثلاثة ملايين دولار من رسوم عبور الأجواء اليمنية.