فضحت وثيقة رسمية صادرة عن برلمان صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، فسادًا ماليًا يتجاوز ثلاثة وعشرين مليون ريال شهريًا، تُصرف كـ"نثريات" ونفقات تشغيلية، في مخالفة صريحة للقانون.

وأكدت الوثيقة، التي كشف عنها موقع يمنات، وهي جزء من تقرير رسمي، أن الأمانة العامة لبرلمان صنعاء أقرت، بطريقة غير قانونية، اعتماد مبلغ ثلاثة وعشرين مليونًا وثمانمائة ألف ريال، يُصرف شهريًا تحت بند نفقات تشغيلية، مشيرة إلى أن تلك الصرفيات مخالفة للائحة المالية للمجلس، ولا تتوافق مع الأغراض المخصصة لها.

وأوضحت الوثيقة أن الأمانة العامة لبرلمان صنعاء أعدت موازنة مغايرة لتلك المعتمدة من قبل وزارة المالية، وأدرجت فيها، بشكل مخالف، مبالغ ونفقات تحت بند بدل سكن لمنتحل صفة رئيس المجلس، يحيى الراعي، رغم أن بدل سكن الراعي مُدرج ضمن راتبه، كما هو الحال مع بقية أعضاء المجلس، بالإضافة إلى إدراج نثريات ومحروقات لهيئة الرئاسة، في مخالفة صريحة للموازنة المعتمدة للمجلس.

وبحسب الوثيقة، فإن نثريات رئيس المجلس وفقًا للائحة المعتمدة من وزارة المالية تبلغ مائة ألف ريال، ونثريات هيئة الرئاسة خمسين ألف ريال، ونثريات رؤساء اللجان عشرة آلاف ريال، ونثريات مقرري اللجان ثمانية آلاف ريال، بينما بلغت التجاوزات في الموازنة التي أقرتها الأمانة العامة للمجلس، بالمخالفة للائحة المالية، قرابة أحد عشر مليونًا وستمائة واثنين وستين ألف ريال، حيث ارتفعت نثريات رئيس المجلس من مائة ألف ريال إلى مليون وخمسمائة ألف ريال، وكذلك بقية النثريات."