أكدت الولايات المتحدة، الخميس، أن العقوبات المفروضة على مليشيا الحوثي الإرهابية تهدف إلى حرمان المليشيا من الإيرادات غير المشروعة، مع الحفاظ على الأنشطة المشروعة التي تدعم اليمنيين في مناطق سيطرتهم.

وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، قالت نائبة المندوبة الأمريكية دوروثي شيا إن واشنطن ستتخذ إجراءات حازمة إذا استأنفت مليشيا الحوثي الإرهابية هجماتها في البحر الأحمر أو ضد الكيان الإسرائيلي، مؤكدة أن مليشيا الحوثي يواصلون احتجاز باب المندب والتجارة العالمية كرهائن.

وأضافت أن عرقلة مليشيا الحوثي للمساعدات الإنسانية أدت إلى تفاقم تفشي وباء الكوليرا، بينما تواصل الجماعة مضايقة المدنيين وابتزاز أصحاب الأعمال الصغيرة، مشددة على رفض الولايات المتحدة لما يسمى "الإجراءات القضائية" الحوثية ضد المعتقلين، معتبرة أنها غطاء لعمليات قتل بدوافع سياسية.

وأشارت السفيرة الأمريكية إلى أن اعتداءات مليشيا الحوثي على الملاحة الدولية لم تخدم الشعب الفلسطيني، بل زادت من معاناة اليمنيين وعرضت أرواح الأبرياء للخطر، مؤكدة أن مجلس الأمن مطالب باتخاذ خطوات لوقف تسليح مليشيا الحوثي عبر آلية تحقق أكثر صرامة.

كما شددت على أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران لوقف دعمها لمليشيا الحوثي، محذرة من انتهاكات طهران المستمرة لقرارات مجلس الأمن.

وفي هذا السياق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على سبعة من كبار قادة مليشيا الحوثي الإرهابية ، بينهم رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، بسبب تهريب أسلحة ذات جودة عسكرية والتفاوض على صفقات تسليحية مع روسيا.

كما شملت العقوبات عميلاً حوثيًا وشركته، المتورطين في تجنيد يمنيين للقتال مع روسيا في أوكرانيا.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية إعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الضغوط الدولية ضد المليشيا ووقف تهديداتها للأمن الإقليمي والدولي.