أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع الأحد 9 مارس، قرارا رئاسيا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، بعد توترات أمنية شهدتها المنطقة على خلفية هجوم لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوضحت الرئاسة السورية على حسابها بمنصة "إكس" أن من مهام اللجنة والمكونة من 7 أشخاص، الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.

كما ستحقق اللجنة في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، وسترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور القرار.

وفي وقت سابق من نفس اليوم، دعا الشرع -في كلمة له بأحد مساجد دمشق- إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في البلاد، مؤكدا أن السوريين قادرون على العيش سوية في دولة تتمتع بمقومات البقاء والعزة والكرامة.

وأضاف الشرع أن ما يحدث في سوريا حاليا هو تحديات كثيرة ومتوقعة.

وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام بشار الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، وأوقعت قتلى وجرحى.

مقبرة جماعية

وقد أفاد مصدر أمني للجزيرة بالعثور على مقبرة جماعية لأفراد من وزارة الدفاع السورية في أحد وديان القرداحة بريف اللاذقية.

وأضاف المصدر أن عددا من الجثث انتشلت، بينما يجري العمل على استخراج آخرين لأفراد تمت تصفيتهم من قِبل فلول النظام المخلوع وفق تأكيد المصدر.

وأشار إلى أن المقبرة يعتقد أنها واحدة من بين عدة مقابر يجري البحث عنها.

يأتي هذا بعد أن أكد مصدر أمني للجزيرة سقوط أكثر من 230 قتيلا من القوات الحكومية، وعشرات المفقودين في عمليات الساحل.

ونشرت وكالة "سانا" صورا قالت إنها لانطلاق رتل لقوات الأمن العام من محافظة إدلب إلى الساحل السوري لملاحقة فلول النظام المخلوع، وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة.

في الأثناء، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني بدء المرحلة الثانية من ملاحقة فلول النظام المخلوع ‏في أرياف وجبال منطقة الساحل بعد استعادة الأمن في مدن الساحل.

واشنطن تندد

من جهتها، حثت الولايات المتحدة السلطات السورية الأحد 9 مارس، على محاسبة من أسمتهم "إرهابيين إسلاميين متطرفين" نفذوا عمليات قتل في سوريا، وقالت إنها تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.

وفي السياق ذاته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك القيادة السورية إلى التدخل لمنع عمليات قتل جماعي ترددت أنباء عن وقوعها في المناطق الساحلية ومحاسبة الجناة.

وقال فولكر في بيان "إعلان السلطات المؤقتة نيتها احترام القانون يجب أن يتبعه إجراءات سريعة لحماية السوريين، وأن يتضمن ذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي انتهاكات وإساءات، والمحاسبة عليها عندما تحدث".

بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن التقارير الواردة عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين في المناطق الساحلية بسوريا "مروعة"، وحث السلطات في دمشق على حماية جميع السوريين من العنف.

وأضاف لامي، في بيان مقتضب، على وسائل التواصل الاجتماعي "يتعين على السلطات في دمشق ضمان حماية جميع السوريين، ووضع مسار واضح للعدالة الانتقالية".

كما دعا قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الأحد، الرئيس السوري أحمد الشرع إلى ضرورة محاسبة مرتكبي ما أسماها "أعمال العنف الطائفي" في المناطق الساحلية، متهما الفصائل المدعومة من تركيا بالوقوف في المقام الأول وراء عمليات القتل، حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.