أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة اعتبارًا من 2 أبريل 2025، وذلك في خطوة تأتي بعد تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قياداتها العليا.

ووفقًا لوثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن التصاريح السابقة التي كانت تسمح بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025. وهذا يعني بشكل فعلي تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

يشمل القرار الذي تم تداوله في منصات إعلامية، منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن، إضافة إلى حظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية، باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.

وقد أكدت المصادر الإعلامية اليمنية، نقلاً عن تجار نفط في صنعاء، أن مليشيا الحوثي الإرهابية طلبت منهم زيادة المخزون من النفط تحسبًا لإجراءات أمريكية محتملة تتعلق بإغلاق ميناء الحديدة أمام شحنات الوقود.

تأتي هذه الخطوة ضمن تشديد العقوبات الأمريكية على مليشيا الحوثي الإرهابية بعد تصنيفهم منظمة إرهابية، في خطوة تهدف إلى تقليص مصادر تمويل الجماعة، وفقًا لتصريحات مسؤولين أمريكيين.