في ظل إضراب تربوي هو الأطول في تاريخ محافظة تعز، أعلن اتحاد التربويين اليمنيين الأحد 13 أبريل، عن التوصل إلى تفاهمات مبدئية مع السلطة المحلية وعدد من الأحزاب السياسية، وذلك خلال لقاء تشاوري ناقش مطالب المعلمين المستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على مستقبل التعليم في المحافظة.

وأوضح الاتحاد أن اللقاء أسفر عن توافق على مجموعة من الخطوات المبدئية، أبرزها تنفيذ قرارات المحافظ المتعلقة بإعفاءات إيجارات السكن للمعلمين، وتوجيه مذكرات حكومية بشأن صرف الرواتب والعلاوات المتأخرة، بالإضافة إلى إقرار نظام رعاية صحية شاملة للمعلمين وأسرهم من الدرجة الأولى في المستشفيات الحكومية، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة المطالب على المستوى المركزي.

وأكد الاتحاد أن الإضراب المفتوح سيستمر حتى تنفيذ كافة المطالب المرتبطة بالسلطة المحلية، مشددًا على أن الفعاليات الاحتجاجية، التي تُنظم كل يوم سبت، ستتواصل للضغط على الحكومة المركزية للاستجابة الفورية. كما حمّل الاتحاد الحكومة المسؤولية الكاملة عن تأخر الاستجابة وما قد يترتب عليه من انعكاسات سلبية على الطلاب والمنظومة التعليمية.

وكانت مدينة تعز قد شهدت مظاهرة حاشدة الأحد 13 أبريل، شارك فيها مئات المعلمين والتربويين، رفعوا خلالها لافتات تطالب برفع الرواتب، وهيكلة الأجور، وتسليم العلاوات والرواتب المتأخرة، إضافة إلى المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومعالجة الانهيار المستمر للعملة المحلية.

وفي بيان شديد اللهجة، أدانت نقابة اتحاد التربويين ما وصفته بصمت الحكومة وتجاهل السلطات المحلية لمطالب المعلمين، محذّرة من خطر تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تهدد بكارثة إنسانية، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع المتدهور.

ورغم استمرار الإضراب في عدد من المدارس، فقد شهدت بعض مناطق المدينة خلال اليومين الماضيين عودة جزئية للعملية التعليمية، بعد اتفاقيات محلية مع مجالس الآباء.

وأكد عبد الرحمن المقطري، أمين عام نقابة المعلمين في تعز، أن الدراسة استؤنفت في عدد من مدارس مديريات القاهرة والمظفر وصالة، وفي بعض المدارس الريفية، وذلك عقب اتفاق يقضي بمساهمة شهرية من أولياء الأمور بقيمة ثلاثة آلاف ريال لدعم صندوق المعلم، إلى جانب وعود من السلطة المحلية بتنفيذ بعض المطالب، وتوجيهات رسمية من قيادة الدولة بدعم المعلمين.

وتظل الأزمة مفتوحة على احتمالات متعددة، في ظل تمسك المعلمين بحقوقهم واستمرار حالة الشلل الجزئي في العملية التعليمية، ما يستدعي تدخلًا حكوميًّا عاجلًا لتدارك الموقف قبل اتساع الفجوة التعليمية في المحافظة.