أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية، توجيهات عاجلة بمنع عدد من كبار مسؤوليها السياسيين والعسكريين والقبليين، إضافة إلى رجال أعمال بارزين، من مغادرة العاصمة المحتلة صنعاء، في خطوة مفاجئة أثارت حالة من التوتر والاستنفار الأمني داخل المدينة.

وقالت مصادر محلية إن القرار شمل شخصيات رفيعة من وكلاء وزارات وقادة ميدانيين ومشايخ قبائل ورجال أعمال يُعدّون من أبرز ممولي المليشيا، حيث تم إبلاغهم مباشرة بوقف أي تحركات خارج المدينة، دون توضيحات رسمية.

وتزامنت الإجراءات مع انتشار أمني واسع، تمثل في إقامة نقاط تفتيش مشددة عند مداخل صنعاء وشوارعها الرئيسية، وسط ما يشبه حالة طوارئ غير معلنة، ما أدى إلى تعطيل حركة السكان وأثار تذمرًا واسعًا في الأوساط الشعبية.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس تصاعد الشكوك داخل المليشيا بشأن ولاء عدد من قياداتها، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وتصاعد الخلافات والانشقاقات التي تهدد تماسكها الداخلي.

وأكدت مصادر مطلعة أن الإجراءات جاءت بدعوى “تحقيقات داخلية”، خوفًا من تسريبات أمنية أو اتصالات سرية مع جهات خارجية، في ظل أجواء متوترة تعكس هشاشة الوضع الداخلي للمليشيا.

وحذرت الأوساط القبلية من أن استهداف المشايخ وممولي المليشيا بهذه الطريقة قد يشعل صدامات داخلية يصعب السيطرة عليها، في وقت تتزايد فيه مؤشرات الانهيار السياسي والأمني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.