كشفت منظمة سام للحقوق والحريات، في تقريرها السنوي الصادر بعنوان "النزيف مازال مستمرًا"، عن توثيق 3,472 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن خلال العام 2024، ارتكبت مليشيا الحوثي الإرهابية الغالبية الساحقة منها بنسبة بلغت 86%.

ووثّق التقرير انتهاكات واسعة طالت المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، وتنوّعت بين القتل، والإصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد القسري للأطفال، والمحاكمات السياسية، وقصف الأحياء السكنية والأسواق، ومصادرة الممتلكات، وتقييد حرية التنقل، وتفجير المنازل.

ووفق التقرير، جاءت جرائم الاعتقال التعسفي في مقدمة الانتهاكات بـ1,409 حالة، تليها الاعتداءات على الممتلكات بـ567 حالة، ثم جرائم القتل (394)، والإصابات (287)، والإخفاء القسري (209)، والاعتداءات الشخصية (183)، وتجنيد الأطفال (169)، إضافة إلى 99 حالة تعذيب.

تصدّرت مليشيا الحوثي قائمة الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات، بارتكابها 3,014 حالة، تليها التشكيلات المسلحة الخارجة عن الدولة بـ135 حالة، ثم الحكومة المعترف بها دوليًا بـ109 حالات. كما نُسبت 166 حالة إلى الانفلات الأمني، و31 حالة إلى تنظيم القاعدة.

وسجلت محافظة إب أعلى معدل للانتهاكات بـ554 حالة، تلتها أمانة العاصمة بـ512 حالة، ثم محافظة ذمار بـ289 حالة. بينما كانت سقطرى والمهرة أقل المحافظات تضررًا، بـ1 و4 حالات على التوالي.

وتناول التقرير أيضًا قضايا القمع السياسي، والتضييق على العمل الإنساني، والانتهاكات الناتجة عن الغارات الإسرائيلية، وتجند يمنيين للقتال في أوكرانيا، مشيرًا إلى تصاعد مقلق في وتيرة الانتهاكات بحق الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال والنساء.

أوصت منظمة "سام" في ختام تقريرها المجتمع الدولي بضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على جميع أطراف النزاع، وفي مقدمتهم مليشيا الحوثي، لوقف مختلف أشكال الانتهاكات، وعلى رأسها الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، وتجنيد الأطفال، واستهداف المدنيين، والممتلكات. كما دعت إلى إنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، تكون قادرة على توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة تمهيدًا لمساءلة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي.

وأكدت "سام" أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا، وضمان محاكمات عادلة للموقوفين، ووقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، مشددة على ضرورة ضمان استقلالية السلطة القضائية، وإلغاء الأحكام الصادرة بناءً على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

كما شددت المنظمة على ضرورة حماية الأطفال من التجنيد والاستغلال، داعية إلى تفعيل الآليات الوطنية والدولية لمنع استخدامهم في النزاعات المسلحة، ومحاسبة الأطراف المتورطة في هذه الانتهاكات. وطالبت بتوسيع برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والنساء الناجين من جرائم العنف، وتوفير الحماية القانونية لضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ودعت "سام" إلى رفع القيود المفروضة على منظمات الإغاثة والعمل الإنساني، وتمكينها من الوصول الآمن وغير المشروط إلى جميع المحتاجين، دون تدخل أو ابتزاز من أي جهة. كما أكدت ضرورة دعم وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والغذاء.

وطالبت المنظمة بإلغاء القوانين والإجراءات التي تقيّد حرية التعبير والعمل المدني، وإعادة فتح مقار المنظمات المحلية والدولية التي أُغلقت تعسفيًا، وضمان حرية الصحافة والنشاط الحقوقي. واعتبرت أن حماية الفضاء المدني تمثل ركيزة أساسية لأي عملية سلام ناجحة ومستدامة في اليمن.

وفي السياق ذاته، شددت "سام" على ضرورة أن تتضمن أي تسوية سياسية قادمة في اليمن بُعدًا حقوقيًا وعدليًا يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم، وعدم إفلات أي طرف من العقاب، مؤكدة أن المساءلة تمثل حجر الزاوية لتحقيق العدالة الانتقالية وبناء سلام حقيقي قائم على احترام حقوق الإنسان.

كما شدد التقرير على ضرورة إجراء تحقيق دولي مستقل بشأن الغارات الإسرائيلية على اليمن، معتبرًا أن استهداف المنشآت المدنية يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويزيد من معاناة السكان في ظل استمرار الحصار وتقييد دخول المساعدات.

ودعت المنظمة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وفاعل لوضع حدٍ للكارثة الحقوقية والإنسانية المتفاقمة في اليمن.