فرضت الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء 15 أبريل، عقوبات جديدة على مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في خطوة تهدف إلى تقويض قدراتها وتعزيز الضغط عليها، وذلك من خلال استهداف قطاع الاتصالات والإنترنت والبريد في اليمن.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن إصدار الترخيص العام رقم 23A، الذي يشمل تعديلات على لوائح العقوبات المفروضة على مليشيا الحوثي الإرهابية بموجب عقوبات الإرهاب العالمي وعقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأوضح بيان وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات الجديدة تحظر توفير أو بيع أو تأجير المعدات والتكنولوجيا الخاصة بالاتصالات للمليشيا الحوثية. كما تشمل القيود أنشطة مرافق إرسال الاتصالات، مثل شبكات الأقمار الصناعية أو الشبكات الأرضية، التي يتم استخدامها من قبل مليشيا الحوثي.

رغم هذه العقوبات، أضافت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم منح تصاريح محددة لبعض الأنشطة المتعلقة بالاتصالات التي تفيد الشعب اليمني، مع التأكيد على أن هذه التصاريح مشروطة بعدم تصدير أو توفير خدمات الإنترنت أو الاتصالات للأشخاص أو الكيانات المحظورة بموجب العقوبات.

ويشمل التصريح السماح بإرسال واستلام البريد والطرود داخل اليمن أو بين اليمن والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تصدير أو إعادة تصدير خدمات الإنترنت مثل البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المكالمات عبر الإنترنت (VoIP)، ومنصات التعليم الإلكتروني، مع الالتزام بعدم استخدام هذه الخدمات من قبل الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات.

ويُعتبر هذا التحديث للترخيص العام رقم 23، الذي تم إصداره في يناير 2024، بمثابة استبدال كامل له بالترخيص الجديد رقم 23A. ويهدف القرار إلى تحقيق مرونة أكبر في العقوبات دون المساس بـ حقوق التواصل، مما يتيح بعض المعاملات التي تخص مليشيا الحوثي الإرهابية أو الكيانات التي تملك فيها المليشيا حصة 50% أو أكثر.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الولايات المتحدة لتشديد الضغوط على مليشيا الحوثي الإرهابية في الوقت الذي يواصل فيه الصراع في اليمن تأثيره على الشعب اليمني. ويهدف إلى الحد من قدرة المليشيا على التواصل واستخدام وسائل الاتصال في أنشطتها، بينما يوفر في الوقت ذاته استثناءات ضرورية للمساهمة في توفير بعض الخدمات الأساسية للشعب اليمني.