رد رئيس الحكومة، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على الاتهامات التي وجهها المجلس الانتقالي بشأن تفاقم الأزمة الاقتصادية والخدمية في عدن، مؤكدًا أن معاناة المواطنين يجب ألا تُستخدم كأداة للتوظيف السياسي بعيدًا عن حقيقة الأوضاع المعيشية التي تمر بها البلاد.

وخلال زيارة ميدانية إلى محطة الرئيس لإنتاج الطاقة الكهربائية الأربعاء 30 أبريل، في العاصمة المؤقتة عدن، شدد بن مبارك على أن الوقت لا يسمح بتبادل الاتهامات، بل يتطلب العمل الجاد والمشترك لإيجاد حلول عاجلة وبدائل سريعة لتخفيف معاناة المواطنين.

وأكد أنه يجب تحديد المسؤوليات بشكل واضح ومحاسبة أي جهة تتقاعس في أداء واجباتها، داعيًا إلى التعاون الجماعي لمعالجة أزمة الكهرباء وتحسين الأوضاع الخدمية في عدن.

كما أصدر توجيهًا بتزويد محطات توليد الكهرباء في عدن بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المحطات وضمان استدامة الخدمة.

وأعرب عن تفهمه الكامل للغضب الشعبي بسبب الانقطاعات الطويلة للكهرباء، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بإجراء إصلاحات استراتيجية تهدف إلى تحسين الخدمات بعيدًا عن الحلول المؤقتة.

وفي سياق متصل، أكد بن مبارك أن الحكومة مستمرة في التنسيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتوفير الدعم اللازم من المشتقات النفطية، مقدرًا المساعدة المستمرة لدعم اليمن في الأوقات الصعبة.

على الصعيد الشعبي، تزايدت الاحتجاجات في عدن، حيث شهدت مديرية كريتر مظاهرات غاضبة ضد انقطاع الكهرباء وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وأغلق المتظاهرون الشوارع وأضرموا النيران في الإطارات، مطالبين بحلول عاجلة لتحسين الكهرباء والخدمات الأساسية في ظل انهيار العملة المحلية.

وفي الجانب السياسي، اتهم المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات الحكومة بقيادة أحمد بن مبارك ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتفاقم الأزمة، معلنًا عن نية عقد مؤتمر صحفي قريب لتوضيح الأسباب الحقيقية للأزمة وتحديد الأطراف المسؤولة.

وتستمر الأزمة الاقتصادية والخدمية في تصاعد، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين في المناطق المحررة.