أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على إحالة الصحفي محمد المياحي إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء، بعد أكثر من سبعة أشهر على اختطافه من منزله ونهب ممتلكاته، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد خطير ضد حرية التعبير والصحافة في مناطق سيطرة المليشيا.

وكشف محامي المياحي في وقت متأخر من مساء الأربعاء عن قرار الاتهام الصادر من النيابة الجزائية الحوثية، والذي تضمّن اتهامات تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومقابلات إعلامية، زعمت النيابة أنها تهدف إلى "إثارة الرأي العام ضد سلطات مليشيا الحوثي، والتحريض ضد النظام، وتكدير السلم العام والإضرار بالصالح العام".

وصنّفت النيابة الحوثية هذه الاتهامات ضمن ما وصفته بـ"الجرائم الجسيمة"، استنادًا إلى مواد في قانون العقوبات تتيح إصدار أحكام قاسية قد تصل إلى الإعدام، رغم أن التهم الموجهة تتعلق بنشاط صحفي مشروع.

ورغم الإقرار الصريح بصفة المياحي كصحفي، أُحيل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وهي محكمة لا تمتلك ولاية قانونية على قضايا النشر والصحافة، في مخالفة قانونية صريحة اعتبرتها نقابة الصحفيين اليمنيين انتهاكًا جسيمًا لحقوق الصحفيين وتجاوزًا للقانون اليمني.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين قد جددت الثلاثاء الماضي مطالبتها بالإفراج الفوري عن المياحي، محمّلة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، لا سيما بعد نقله مؤخرًا إلى سجن هبرة الاحتياطي السيئ السمعة، عقب قصف استهدف منطقة قريبة من السجن السابق الذي كان محتجزًا فيه.

وأشارت النقابة إلى أن محاكمة المياحي أمام محكمة غير مختصة تمثل خطوة جديدة في مسلسل الانتهاكات المنظمة ضد الصحفيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، لافتة إلى أن استمرار الإجراءات التعسفية بحق "صحفي أعزل على خلفية آرائه"، يكشف إصرار المليشيا على قمع كل صوت مخالف وتكميم الأفواه.

يُذكر أن مليشيا الحوثي اختطفت الصحفي محمد المياحي في 20 سبتمبر 2024، من منزله بصنعاء، على خلفية مقالاته التي انتقد فيها المليشيا وزعيمها، ورفضت منذ ذلك الحين كافة الدعوات الحقوقية والنقابية للإفراج عنه.