اتهمت منظمة ميون لمراقبة حقوق الإنسان، مليشيا الحوثي الإرهابية بإجبار الموظفين العموميين في مناطق سيطرتها على العمل دون أي مقابل مادي منذ عام 2016، في ظل توقف صرف المرتبات بشكل ممنهج، رغم استمرار المليشيا في تحصيل الإيرادات العامة.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للعمال، أن أعداداً كبيرة من الموظفين يتعرضون للتهديدات والإجراءات القسرية حال امتناعهم عن أداء العمل، وهو ما وصفته بأنه "عمل جبري محظور دولياً"، ويُعد "جريمة اتجار بالبشر" وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف البيان أن مليشيا الحوثي استبعدت آلاف الموظفين من وظائفهم لأسباب تتعلق بالانتماء الجغرافي أو السياسي، كما اعتمدت سياسة تعيينات غير قانونية تتجاوز النظام الوطني للخدمة المدنية.

وأكدت المنظمة أن هذه الانتهاكات تعكس ممارسات تمييزية صارخة، وتنتهك التزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقيات العمل الدولية، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز في مجال التوظيف والمهنة.

وعبّرت منظمة ميون عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الموظفين العموميين في القطاع العام، مؤكدة أن هذه الممارسات تُسهم في تفكيك العدالة الاجتماعية وتقويض مبادئ المساواة وعدم التمييز في اليمن.