بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، انتهاء التحقيق في 258 حالة انتهاك طالت صحفيين وصحفيات في اليمن، مؤكدة استمرارها في توثيق الانتهاكات ومطالبتها بضمان حماية حرية الصحافة وسلامة الإعلاميين.

وأشارت اللجنة، في بيان صادر السبت 3 مايو، إلى أنها عقدت خلال الربع الأول من العام 2025 ست جلسات استماع مباشرة مع صحفيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة، شملت الاعتقال التعسفي، وأحكام الإعدام الغيابية، واحتلال مؤسسات إعلامية، والمضايقات والتهديدات بسبب عملهم الصحفي.

ونقل البيان عن الضحايا تأكيدهم تعرضهم لـ"ظروف احتجاز غير إنسانية، وتعذيب جسدي ونفسي، وحرمان من التواصل مع عائلاتهم"، ما تسبب بتشريد أسرهم، مشددين على أن تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة وتعويض الضحايا هو شرط أساسي لأي تسوية سياسية مستدامة في اليمن، ورافضين "التسويات الهشة التي تتجاوز حقوقهم".

وأكدت اللجنة أنها تعتمد آليات مهنية دقيقة لتوثيق الانتهاكات، تشمل المقابلات مع الضحايا والشهود، وتحليل التقارير الطبية، وتوثيق الممتلكات الإعلامية المنهوبة، مشيرة إلى أن بعض الصحفيين ما زالوا رهن الاعتقال، رغم التزامات اليمن الدولية بضمان حرية التعبير.

واختتمت اللجنة بيانها بدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المعتقلين، ووقف الانتهاكات المستمرة بحقهم، مطالبة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية بتكثيف جهود المناصرة والدفاع عن حرية الإعلام، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي.