عقدت الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف العسكرية في محافظة مأرب، صباح الإثنين 5 مايو، أولى جلساتها العلنية للنظر في الاستئناف المقدم في قضية تُعد من أخطر قضايا التخابر والإرهاب، والمتورطة فيها خلية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، يتزعمها المدعو باسم عبده علي الصامت، وذلك بعد صدور أحكام ابتدائية بحقهم من المحكمة العسكرية الابتدائية في المنطقة العسكرية الثالثة، في يونيو 2023م.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بإعدام زعيم الخلية باسم الصامت، إضافة إلى إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة بحق بقية أعضاء الخلية، مع مصادرة المضبوطات والممتلكات، والطرد من الخدمة العسكرية، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم جسيمة تمثلت في:

- الاتفاق الجنائي والتخابر لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية.

- إفشاء أسرار الدفاع الوطني، ورفع إحداثيات لمواقع عسكرية ومدنية، نتج عنها استهداف مباشر بالصواريخ الباليستية.

- المشاركة في تنفيذ عمليات اغتيال استهدفت قيادات عسكرية ومدنية خلال عامي 2020 و2021.

وترأس الجلسة رئيس الشعبة الجزائية الثانية القاضي الدكتور سمير الحاج، بعضوية كل من القاضي الدكتور نافع العلفي والقاضي أمين الشيباني، وبحضور رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صلاح القميري، والمتهمين ومحاميهم.

وقد استعرضت المحكمة خلال الجلسة قرار الاتهام والحكم الابتدائي، بالإضافة إلى عرائض الاستئناف المقدمة من المتهمين. من جهتها، قدمت النيابة العسكرية دفعًا بعدم قبول الطعون شكلًا لفوات الميعاد القانوني للطعن، مطالبةً المحكمة بالفصل في الدفع قبل الانتقال لمناقشة موضوع الاستئناف. وقررت المحكمة حجز القضية للفصل في الدفع الشكلي وتأجيل الجلسة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وكانت الأجهزة العسكرية قد تمكنت من ضبط الخلية عقب محاولة اغتيال وزير الدفاع السابق الفريق محمد المقدشي من خلال استهداف موكبه بصاروخ باليستي، إضافة إلى هجمات استهدفت مواقع عسكرية ومنزل عضو مجلس النواب حسين السوادي، وعددًا من الأعيان المدنيين في محافظة مأرب.

وتأتي هذه الإجراءات القضائية في وقت يواجه فيه القضاء العسكري تحديات متزايدة بسبب ضعف الإمكانيات وغياب الدعم الكافي من الجهات المعنية في الحكومة، مما يُعد عائقًا مباشرًا أمام استمراره في مواكبة التوسع الكبير في القضايا وتعقيداتها.

ورغم هذه المعوقات، يواصل القضاء العسكري عمله بمهنية عالية في ملاحقة عناصر المليشيا الإرهابية، حيث سبق وأن أصدر قرارات بملاحقة عدد من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية عبر الإنتربول الدولي، غير أن تلك التوجيهات لم تحظَ بالتفاعل الجاد من قبل الأجهزة التنفيذية المختصة.

وفي هذا السياق، تواصل المحكمة العسكرية النظر في قضايا متفرقة تتعلق بخلـايا تابعة للمليشيا، ضمنها أكثر من 550 متهمًا تم تعميم أسمائهم في القوائم السوداء، يتصدرهم زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي، والسفير الإيراني الأسبق لدى صنعاء حسن إيرلو، إلى جانب خلايا أخرى لا تزال قيد التحقيق أمام النيابة العسكرية.