أكد وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، أهمية ضمان استدامة المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية التي تنفذها الوحدات الإدارية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الأممية العاملة في اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد الثلاثاء 6 مايو، في العاصمة الأردنية عمان، جمع الوزير بوفد رفيع المستوى من ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، عدد من الشركاء المانحين، وسفراء الدول، بالإضافة إلى قيادات السلطات المحلية في محافظات عدن، حضرموت، لحج، تعز، ومأرب.

تم خلال اللقاء مناقشة ومراجعة مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (SIERY) والتوجهات المستقبلية للمرحلة المقبلة.

وشدد الوزير الأغبري على ضرورة التركيز على تنفيذ مشاريع قابلة للمرونة وبرامج قادرة على الصمود، داعياً إلى تعزيز الشراكات وتطوير رؤية مشتركة تضمن استقرار البلاد وتنميتها الاقتصادية الشاملة. كما أبرز أهمية دعم برامج الحوكمة، تطوير البنية التحتية، وتوسيع نطاق تأثير السلطات المحلية بما يتماشى مع منهجية “توسيع التأثير، وتعميق الأثر”.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي في دعم المشاريع التنموية والبرامج التي تسهم في تعزيز قدرات السلطات المحلية.

وأكد التزام الحكومة اليمنية بالاستفادة القصوى من تمويلات المانحين في دعم خطط التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى توطين التنمية على مستوى الوحدات الإدارية وفق النموذج التنموي المعتمد من العديد من الدول.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، غابرييل مونويرا، دعم الاتحاد المستمر للحكومة اليمنية في تنفيذ البرامج التنموية والإصلاحات الإدارية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.

وأشاد بتعاون وزارة الإدارة المحلية المستمر مع المنظمات الأممية والاتحاد الأوروبي لضمان نجاح المشاريع والبرامج التنموية.