رحّبت كل من دولة الكويت ودولة قطر، الثلاثاء 6 مايو، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في صنعاء، بوساطة دبلوماسية قادتها سلطنة عُمان، وسط ترحيب إقليمي ودولي حذر بالتطور.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان رسمي عن أملها في أن يسهم هذا الاتفاق في ضمان حرية الملاحة البحرية وانسيابية حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدة دعم الكويت المستمر لمسار الحوار والحلول السلمية لتسوية النزاعات الإقليمية والدولية، ومثمنة في الوقت ذاته "الجهود الحميدة" التي بذلتها سلطنة عمان لإنجاح الوساطة.

بدورها، عبّرت وزارة الخارجية القطرية عن تقديرها للدور "البنّاء" الذي قامت به مسقط، مؤكدة تمسك الدوحة بنهج الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا الإقليمية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن و مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران يقضي بوقف متبادل للهجمات، وخاصة في البحر الأحمر، بعد مشاورات مكثفة مع الطرفين. وأكد البيان العُماني أن الاتفاق يشمل التزامًا بعدم استهداف السفن التجارية أو العسكرية، بما يضمن استقرار خطوط الملاحة الدولية.

وفي السياق ذاته، شددت الخارجية الأميركية على أن الاتفاق يتركز فقط على وقف هجمات مليشيا الحوثي ضد السفن، وأوضحت أن "الولايات المتحدة ستوقف ضرباتها الجوية إذا التزمت المليشيا بعدم التصعيد".

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة، تامي برو، أن "الحوثيين أبلغوا الإدارة الأميركية بأنهم لا يريدون القتال"، معتبرة أن إعلان الرئيس ترامب حول وقف العمليات العسكرية يأتي استجابة لذلك.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي بعد سلسلة من الضربات الجوية الأميركية منذ منتصف مارس، ردًا على هجمات حوثية طالت الملاحة في البحر الأحمر، ضمن حملة أثارت قلقًا دوليًا واسعًا من تداعياتها على أمن الملاحة والتجارة العالمية.