اتهم المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، السبت، سلطات منفذ الوديعة الحدودي بممارسة انتهاكات تعسفية وفرض إتاوات مالية غير قانونية على ناقلي البضائع من اليمن إلى السعودية، مطالباً بفتح تحقيق حكومي عاجل وتعويض المتضررين.

وقال المركز، في بيان له، إنه يتابع "بأسف بالغ" ما يتعرض له التجار وسائقو الشاحنات، خصوصاً ناقلي فاكهة المانجو المبردة، من عراقيل متعمدة في منفذ الوديعة، وصلت حد تلف شحنات كاملة بعد انتظار امتد لأكثر من شهر.

وكشف المركز عن حصوله على شهادات متطابقة تؤكد فرض رسوم غير قانونية تصل إلى 6,000 ريال سعودي على كل شاحنة مقابل تسريع مرورها، في حين تظل الشاحنات الأخرى عالقة لأسابيع في ظروف غير مناسبة، ما تسبب بخسائر فادحة للتجار والمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي.

وأشار البيان إلى مذكرة رسمية من مدير المغادرة في المنفذ، تؤكد انخفاض نسبة السحب من الجانب السعودي بأكثر من 70%، مما ضاعف من حجم التكدّس.

وأكد (ACJ) أن هذه الممارسات لا تضر فقط بالتجار بل تهدد الأمن الغذائي وتفاقم الأوضاع الاقتصادية، وتؤثر سلباً على سمعة اليمن في الأسواق الخارجية، خصوصاً في ما يتعلق بجودة التصدير والوفاء بالتزامات التوريد.

وشدد المركز على أن غياب الرقابة الحكومية وترك إدارة المنفذ للنفوذ الشخصي والمصالح الضيقة يعزز مناخ الفساد والإفلات من العقاب، ويقوض أي إصلاحات اقتصادية ممكنة.

وطالب البيان الحكومة اليمنية بفتح تحقيق عاجل ومستقل، لمحاسبة المتورطين في هذه التجاوزات الإدارية والمالية، وتعويض المتضررين، إلى جانب مراجعة إجراءات العمل في المنفذ بما يضمن الشفافية ويمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.