صعّدت الولايات المتحدة من لهجتها تجاه السفن التي تنقل الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، مجددة تهديدها بفرض عقوبات صارمة على السفن والشركات التي تتعامل مع الجماعة، التي تصنفها واشنطن رسميًا كـ”منظمة إرهابية أجنبية”.

وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان، إن “أي سفينة تقوم بتسليم أو تفريغ وقود مكرر في موانئ تحت سيطرة مليشيا الحوثي بعد تاريخ 4 أبريل 2025، ستكون معرضة لعقوبات أمريكية قاسية، فضلاً عن تعريض طواقمها لخطر الهجمات أو الاحتجاز من قبل المليشيا المسلحة”.

وشدد البيان على أن عمليات التفتيش التي تجريها آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) لا تعفي هذه السفن من العقوبات الأمريكية، موضحًا أن التفتيش الأممي يقتصر على دعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن ولا يشكل حماية من الإجراءات العقابية الأمريكية التي تستهدف من يقدم دعماً مادياً لمليشيا الحوثي.

وأكدت السفارة أن آلية UNVIM أنشئت بطلب من الحكومة اليمنية لتيسير دخول البضائع التجارية إلى الموانئ الواقعة خارج نطاق سيطرة الشرعية، في إطار دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، مشيرة إلى أن هذه الآلية تختلف تمامًا عن أنظمة العقوبات الوطنية التي تطبقها الولايات المتحدة بشكل مستقل.

وتأتي هذه التحذيرات في سياق استمرار واشنطن في تنفيذ قرارات تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، والتي أعيد تفعيلها في مارس 2025، بعد أن أُقر هذا التصنيف لأول مرة في يناير 2021 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومنذ إعادة التصنيف، شرعت وزارة الخزانة الأمريكية في فرض عقوبات متزايدة على قيادات المليشيا وشركات تعمل في مجالات النفط والاتصالات، في محاولة لتضييق الخناق المالي والتجاري عليها، مع تأكيد المسؤولين الأمريكيين أن المزيد من الإجراءات العقابية قيد الدراسة والتهيئة للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة.