أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، أن اللقاءات مع القوى السياسية ليست مجرد مناسبات دعائية، بل استحقاقات وطنية يفرضها الواقع السياسي والاقتصادي والعسكري المعقّد، مشددًا على أن الدولة لا تتعامل مع الأحزاب كجمهور للاستعراض، بل كشريك حقيقي في صناعة القرار وتحمل المسؤولية.

جاء ذلك خلال لقائه، الإثنين 30 يونيو، في العاصمة المؤقتة عدن، بقيادات المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى، وذلك في إطار اللقاءات التشاورية الدورية التي يعقدها المجلس الرئاسي.

وقال العليمي إن "مشاركة القوى الوطنية في مجريات المرحلة وتحدياتها تظل التزامًا رئاسيًا تُحتّمه مقتضيات الشراكة الوطنية وأهداف المرحلة الانتقالية"، مؤكدًا أن البلاد تمرّ بواحدة من أعقد مراحلها، وأن ما تم تحقيقه كان بفضل صمود الشعب اليمني ودعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

وأشار العليمي إلى أن الأزمة التمويلية التي تعاني منها الحكومة ناتجة عن توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي، والتي تهدف إلى خنق الحكومة اقتصاديًا وتعطيل التحالف الجمهوري، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المجلس الرئاسي يعمل بشفافية مع كافة الأطراف، وملتزم بتحويل هذه التحديات إلى فرص لبناء الاعتماد على الذات.

وفي السياق الأمني، لفت العليمي إلى "النجاحات المتحققة"، مستدلًا بالكشف عن خلية إرهابية بقيادة المدعو أمجد خالد، وقال إن ذلك يعد إنجازًا أمنيًا ورسالة تحذيرية لجميع مكونات الشرعية بضرورة التماسك وتوحيد الصفوف.

وأضاف: "إما أن نكون في خندق واحد، أو نفرّط بمسؤولياتنا ونترك الناس فرائس للإرهاب والتضليل"، داعيًا الأحزاب إلى تحمل مسؤوليتها في تشكيل رأي عام وطني مناهض لمليشيا الحوثي، والعمل مع الحكومة لمواجهة التحديات ومراقبة الأداء بروح الإصلاح لا التربص.

من جانبهم، قدم قيادات التكتل الوطني رؤيتهم لتعزيز وحدة الصف الوطني، وتوسيع الشراكة في القرار السياسي، مشددين على أهمية ضبط السياسة النقدية، وتحسين كفاءة استخدام التمويلات الأجنبية، بالإضافة إلى إصلاح الخدمات العامة، لا سيما في قطاعي الكهرباء والمياه.

وجدد التكتل الوطني دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مؤكدًا على أهمية التكاتف الوطني في مواجهة التحديات المتعددة، وصياغة مسار سياسي واقتصادي وأمني أكثر فاعلية واستقرارًا.