أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا رفضه تشكيل لجان برلمانية أُعلن عنها حديثًا للنزول إلى المحافظات المحررة، بهدف فحص نشاط السلطات المحلية المالية والإدارية والموارد العامة، بما في ذلك القطاع النفطي.

وجاءت تصريحات الانتقالي في سلسلة بيانات صادرة عن قيادات فروعه في محافظات أبين، المهرة، لحج، الضالع، حضرموت، وشبوة، واصفًا اللجان البرلمانية بأنها «تدخلات سياسية» ومحاولة لإعادة فرض «الوصاية على الجنوب».

وأكد الانتقالي أن البرلمان «منتهي الصلاحية» و«مجرّد من الشرعية»، مشيرًا إلى أن كثيرًا من أعضائه «يتواجدون خارج البلاد ويتقاضون مخصصات بالدولار».

يأتي ذلك في وقت كانت فيه هيئة رئاسة مجلس النواب قد اجتمعت في عدن، ناقشت خلاله الترتيبات اللازمة لانعقاد جلسات المجلس والاتجاهات العامة لخطة عمله، وأصدرت قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول إلى المحافظات المحررة. وتزامن هذا مع لقاء جمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بهيئة رئاسة المجلس، حيث تم التأكيد على أهمية انعقاد البرلمان وممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية، وتعزيز دوره في المعركة الوطنية ضد «المشروع الإمامي» ودعم مكافحة الفساد والإرهاب.

ويأتي هذا التحرك على خلفية الضغط الشعبي المتزايد والمعاناة الحادة التي تواجهها المحافظات المحررة، ولا سيما تلك الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي، والتي تعاني من تدهور في الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والمياه، وسط احتجاجات شعبية متكررة.

في الوقت ذاته، يستمر المجلس الانتقالي في توجيه انتقادات للحكومة، متهمًا إياها بالفشل في توفير الخدمات ومكافحة الفساد، رغم مشاركته في إدارة السلطة عبر تمثيله في مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة وعدد من الوزارات.

وعقد المجلس الانتقالي يوم الإثنين 30 يونيو اجتماعًا لهيئة رئاسته ناقش خلاله نشاط رئيسه عيدروس الزبيدي في الرياض ولقاءاته مع سفراء وشركاء دوليين، والتي وصفها المجلس بأنها تهدف إلى بحث حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة.

وشددت هيئة رئاسة الانتقالي على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، مع التركيز على استعادة تصدير النفط وتفعيل المؤسسات الإيرادية، وتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي لضمان استقرار النظام المالي، معبرة عن دعمها الكامل لتوجهات رئيس الحكومة سالم بن بريك في هذا الصدد.

ورغم هذه التصريحات، يرفض الانتقالي على الأرض أي لجان رقابية برلمانية تنزل إلى مناطقه، مواصلاً نهجه بمنع انعقاد جلسات البرلمان في عدن التي يسيطر عليها منذ 2019، باستثناء جلسة استثنائية في أبريل 2022 لتلقي اليمين الدستورية وإقرار الحكومة.

وتبرز مفارقة لافتة في موقف المجلس، إذ يمنع انعقاد البرلمان في عدن بحجة أنه يعارض مشروع الانفصال ويدعم وحدة اليمن التي يرفضها الانتقالي، ثم يستغل هذا المنع للطعن في شرعية البرلمان، واصفًا إياه بأنه «مجلس ميت سريريًا» و«فاقد للمشروعية».

ويرى مراقبون أن رفض الانتقالي لا يقتصر على مسألة الشرعية، بل يعود إلى سيطرته على موارد مالية ضخمة من الجمارك والضرائب والموانئ في عدن والمناطق الواقعة تحت نفوذه، إضافة إلى جبايات تفرض خارج الأطر الرسمية، ما يجعله يخشى اللجان الرقابية التي قد تكشف هذه الملفات.

هذه التناقضات تكشف عن مأزق يعانيه المجلس الانتقالي، الذي يعيش حالة ازدواجية بين كونه شريكًا في السلطة وخصمًا للمؤسسات الرقابية، مطالبًا بالخدمات ومكافحة الفساد في الوقت الذي يمنع فيه أدوات الرقابة والمساءلة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع ويهدد الاستقرار في المحافظات المحررة.